"التقدمي" لباسيل: لن نخضع لإرادتك

كتب الصحفي عماد مرمل في صحيفة "الجمهورية"، مقالا بعنوان: "التقدمي" لباسيل: لن نخضع لإرادت، جاء فيه " أرخت العلاقة المتوترة بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بظلالها القاتمة على عملية تأليف الحكومة التي تواجه عقدة التوفيق بين مطالب جنبلاط من جهة والتزامات "التيار الوطني الحر" حيال رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني الوزير طلال ارسلان من جهة أخرى".

لفت إلى أنه "يبدو أنّ الاصطفافات التي أفرزتها مرحلة الانتخابات النيابية في الجبل لا تزال سارية المفعول بعدها، في ظلّ تمسّك عون والوزير جبران باسيل بمراعاة ارسلان في التشكيلة الحكومية الجديدة، امتداداً لمسار التحالف الانتخابي- السياسي الذي نشأ بين الجانبين في الشوف وعاليه، بينما يتمسّك جنبلاط بالحصول على الحصة الوزارية الدرزية بكاملها من دون زيادة أو نقصان، ترجمة لانتصاره في الانتخابات بالتحالف مع "القوات اللبنانية"".

أشار إلى أنه "هكذا بدا الجبل وكأنه قد اصبح موضع تجاذب بين محورَين: ارسلان و"التيار الوطني الحر" في مقابل جنبلاط و"القوات". المحور الأول يحرّكه السعي الى تحقيق التوازن مع الحالة الجنبلاطية، سواءٌ على الأرض أو في السلطة، والمحور الثاني جمعته ما يرى أنها "مصيبة" النهم السلطوي والمنحى الاستئثاري لدى "التيار".

تابع، "وما زاد في طين الحسابات الوزارية بلة، هو انقطاع الجسور بين جنبلاط وارسلان الى درجة القطيعة التامة تحت وطأة الخلاف المحتدم بينهما. وإذا كان الرجلان قد نجحا خلال سنوات طويلة في التعايش السياسي وتنظيم الخلاف لتحصين الاستقرار في الجبل وتحسين شروط الحضور الدرزي في السلطة، إلّا أنّ الهوّة عادت للاتّساع، أُفقياً وعمودياً، على وقع تباينات تصاعدية في مقاربة ملفات عدة، وصولاً الى حادثة الشويفات الاخيرة التي أعطت أخطر الإشارات الى تجاوز التنافس الدرزي الداخلي الخطوط الحمر، بعدما اصطبغ بلون الدم للمرة الأولى، منذ زمن طويل".

وتؤكد مصادر قيادية في "التقدمي" أنّ جنبلاط متمسّكٌ بطرحه المستمَد من الحقّ السياسي والشعبي المكتسب، مشدّدة على أنه يرفض مقايضة وزير درزي بآخر مسيحي، لأنه لا يوجد مبرِّر لمثل هذه المقايضة. وتستغرب هذه المصادر ترويج "التيار الحر" أنّ هناك عقدة جنبلاطية تعترض تأليف الحكومة، لافتة الى "أنّ العقدة الحقيقية موجودة عند مَن يرفض الخضوع لنتائج الانتخابات النيابية واحترام مفاعيلها".

وتضيف المصادر: "لقد حقق وليد جنبلاط فوزاً كاسحاً في انتخابات فصّلوا قانونها على قياسهم ووفق ما يخدم مصالحهم بالدرجة الأولى، فهل المطلوب منه الآن بعد انتصاره أن يرضخ لإرادة جبران باسيل وليس لإرادة الناس.. إنّ هذا الأمر غيرُ وارد لا من قريب ولا من بعيد".