التأليف بالتوافق لا الأعداد

علمت صحيفة "الحياة" أن اللقاء الذي جمع الرئيس المكلف الحريري ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ليل أول من أمس، في حضور الوزيرين ملحم رياشي وغطاس خوري ركز على أهمية خفض منسوب التوتر بين الفريقين لأنه يؤدي إلى إعاقة جهود التأليف وينعكس سلباً على جهود تذليل العقد التي تحول دون ولادة الحكومة. وذكرت مصادر مطلعة أن الحريري طلب من جعجع وقف التراشق الكلامي الذي تصاعد في الآونة الأخيرة لأن التهدئة تتيح استئناف المداولات في أجواء صحية أكثر.

وأوضحت مصادر مطلعة على جهود الحريري لحلحلة العقد التي تعترض التأليف أنه ينطلق من أن الخلاف على الأحجام يجب ألا يؤدي إلى سجال يوحي بأن هناك فريقاً سيدخل الحكومة وهو مصمم سلفاً على أخذ موقع معارضة الرئيس عون أو الفريق الذي يواليه في التركيبة الحكومية، لمجرد أن لديه وجهة نظر في مسألة الحصص في هذه التركيبة. وفي رأي هذه المصادر أن جعجع استجاب على ما يبدو لطلب الحريري الذهاب أبعد من وقف الحملات، حين حرص على التأكيد في تصريحه بعد زيارته الرئيس المكلف أن "التسوية التي أدت إلى انتخاب العماد عون رئيساً، هي تسوية نحن مقتنعون بها، ولذلك شاركنا بها منذ اللحظة الأولى، إن كان كتيار مستقبل أو كقوات لبنانية، وما زلنا متمسكين بهذه التسوية وسنبقى حتى النهاية".

وينتظر أن يرصد فريق الحريري مدى انعكاس التهدئة من جهة "القوات" على الوضع السياسي ليستأنف اتصالاته وفقاً لما تتركه من أجواء تساعد على تفكيك العقد.

وفي مجال منفصل عن اجتماع الحريري مع جعجع، قالت مصادر مواكبة لاتصالات تشكيل الحكومة اللبنانية إن الرئيس المكلف قدم تصوره في شأنها آخذاً في الاعتبار نتائج الانتخابات النيابية، لا سيما على الصعيد المسيحي. وأوضحت أن الحصة التي اقترحها الحريري لحزب القوات اللبنانية في التصور الذي قدمه للرئيس عون راعت هذه النتائج ولم يكن بإمكانه أن يتجاهل التقدم الذي حققه حزب القوات على صعيد تزايد عدد أعضاء كتلته النيابية.

وأضافت المصادر: "بصرف النظر عما اقترحه الرئيس المكلف في شأن حصة القوات الوزارية نتيجة الانتخابات والتي يعترض عليها التيار الوطني الحر، فإن المسألة في تأليف الحكومة ليست مسألة أعداد الوزراء فقط. إنها مسألة توافق وطني يوجب تمثيل الكتل الرئيسة في البلد التي يجب أن يسمح وجودها بإقلاع العمل الحكومي واستقراره على المدى الأبعد. فمنذ متى تأليف الحكومات يقوم على الأعداد ولماذا علينا أن نتخلى عن مبدأ التوافق في تشكيلها؟ هذا فضلاً عن أن حجم القوات لا يجب الاستهانة به.

وتعليقاً على قول قيادي في التيارالوطني الحر لـصحيفة "الحياة" أول من أمس، ما علاقة الرئيس المكلف باتفاق معراب الذي يتحجج به "القوات" للمطالبة بمساواة حصته الوزارية بحصة "التيار"، أوضحت المصادر أن التسريبات عما اقترحه الحريري في تصوره لأحجام الفرقاء الوزارية، لا تدل إلى أنه أخذ بما يطالب به "القوات". وأشارت إلى أن الحريري، إذا صحت هذه التسريبات، اقترح إما خمس وزراء لـ "القوات" يتولى أحدهم حقيبة سيادية، أو أربعة مع نيابة رئاسة الحكومة، وبالتالي لم يأخذ بما يرغب به الحزب من مساواة يقول إنه متوافق مع الرئيس عون و التيارالوطني الحر عليه في اتفاق معراب قبل انتخاب العماد عون للرئاسة. كما أنه لم يأخذ بالمطالب الأخرى التي طرحها.