عقيص يسأل الحكومة... وينتظر الردّ

عقد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص مؤتمراً صحفياً، ظهر اليوم في المجلس النيابي، قال فيه: "كما بات معلوماً للجميع، يعاني القطاع الزراعي في لبنان معضلات تهدد استمراره بجدية، وتهدد معه معيشة ربع سكان لبنان الذين يعتاشون من هذا القطاع بشكل رئيسي، ومعظم هؤلاء من أهلنا في محافظة البقاع.

لم يعد جائزاً السكوت عن وضع المزارعين وقد باتوا على شفير الافلاس الحقيقي، ولم يعد مقبولاً انتظار تشكيل حكومة جديدة للبدء بالمعالجات السريعة التي تلجم تفاقم الضرر".

وأضاف عقيص: "أهم ما يتعرض له القطاع الزراعي حاليا يتلخص بالتالي:

- كساد في المواسم والامتناع عن مساعدة المزارع على تصريف الانتاج.

- تهريب منتجات زراعية تنافس انتاجنا المحلي بشكل ممنهج.

- ري الاراضي الزراعية بواسطة مياه الصرف الصحي مع ما لذلك من اثر على صحة المواطن اللبناني.

- كلفة انتاج عالية من دون اي مبادرة جدية من الحكومة لخفضها.

- كوارث طبيعية موسمية تأتي لتزيد المعاناة والاضرار.

يترافق كل ذلك مع غياب الخطط الزراعية المدروسة التي من شأنها وضع خارطة طريق للنهوض بالقطاع الزراعي".

وتابع ان "الانماء المتوازن الذي نص عليه الدستور يعني بشكل أساس انماء للمناطق الريفية التي تحتضن النشاط الزراعي. وبإزاء تخلف الدولة عن القيم بأبسط الاجراءات من أجل تنفيذ هذا الالتزام الدستوري، توجهت اليوم، عبر رئاسة المجلس النيابي، بسؤالين الى الحكومة: الاول يتعلق بمكافحة ظاهرة التهريب، والثاني يتعلق باجراءات الحكومة للنهوض بالقطاع الزراعي وحمايته".

وأضاف: "تقدمت ايضا باقتراح قانون لتعديل المواد 421 وما يليها من قانون الجمارك بهدف تشديد العقوبات ورفع الغرامات على المهربين وشركائهم، عسى ان يكون التشديد رادعا عن استمرار هؤلاء في ضرب الاقتصاد الوطني".

وختم عقيص: "سأنتظر رد الحكومة على سؤالي لكي يبنى على الشيء مقتضاه. واتمنى على رئاسة المجلس وضع اقتراح القانون على جدول أعمال أول جلسة تشريعية تمهيداً لاقراره".