الأميركيون يفتقدون الشركاء الأقوياء في لبنان

هناك خيبتان في واشنطن، الأولى في صفوف الإدارة الأميركية، والثانية في صفوف اللبنانيين الذين يعوّلون على واشنطن. فالانتخابات النيابية اللبنانية لم تفرز واقعاً جديداً ولم يتمكّن اللبنانيون من فتح ثغرة أو طريق لإطلاق لبنان في اتجاه يبعده عن سطوة حزب الله أو يفك ارتباط لبنان بتأرجح الأوضاع الإقليمية.

وشدّد الأميركيون كثيراً على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، لكنهم لا يبدون الآن أي استعجال لتأليف حكومة جديدة، بل إن التصريحات الرسمية الأميركية تبدي حذراً مع تشديد إضافي على الالتزامات الدولية.

مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية قال لـ"العربية.نت": "إن الولايات المتحدة تأمل أن تبني الحكومة المقبلة بلداً مستقراً وآمناً يلتزم بالسلام ويتجاوب مع متطلبات اللبنانيين ويعمل مع الولايات المتحدة في مجالات الاهتمام المشتركة".

وأضاف: "إنه في حين يعمل اللبنانيون على تشكيل حكومة، تتوقع الولايات المتحدة من كل الأطراف أن يعملوا على تمسك لبنان بالالتزامات الدولية، بما فيها ما تضمنّه القراران 1559 و1701، وأيضاً التمسّك بسياسة النأي بالنفس عن الصراعات الخارجية".

هذه الخطوط العريضة والمطالب البينة تخفي شكوكاً واضحة في قدرة اللبنانيين على الوفاء بالتزاماتهم الدولية، لكنها ترفع سقف الشروط الأميركية على الحكومة اللبنانية المقبلة.

في العامين الماضيين، حاولت الولايات المتحدة دفع اللبنانيين إلى تطبيق بعض المطالب، لكنها فشلت. كان المطلب الأول التأكد من وقف تسرّب مقاتلي داعش عبر الحدود اللبنانية السورية، وقد نجح الجيش اللبناني في ذلك، لكنه فشل في السيطرة أو محاولة السيطرة على تحركات عناصر حزب الله عبر الحدود اللبنانية السورية، ولم يبدِ اللبنانيون أية نيّة لفرض بعض الانضباط على عناصر وضعها الأميركيون على لائحة التنظيمات الإرهابية منذ عقدين.