خليل: العقد الحكومية لم تحل وهناك شيء غير طبيعي يحصل

أكد وزير المال في حكومة تصريف الاعمال ​علي حسن خليل​ اننا "مع افضل وامتن العلاقات مع ​سوريا​ بقيادتها ومؤسساتها الدستورية وجيشها وشعبها هذه مصلحة للبنان قبل سوريا، لافتا الى ان سوريا تخرج اليوم من حرب عالمية كبرى منتصرة وهي اقوى مما يعتقد البعض وستلعب دورا محوريا في الشرق الاوسط".

وأوضح خلال حديث تلفزيوني أن "علاقة رئيس مجلس النواب نبيه بري وحركة امل مع سوريا استراتيجية في هذه المرحلة وفي المستقبل ولا مانع من زيارة سوريا بما يخدم العلاقات، والحكومة اللبنانية الجديدة مدعوة لاعادة تنظيم العلاقة من جديد".

وشدد على أننا "حريصون على بقاء قنوات التواصل مفتوحة للمساعدة في تشكيل الحكومة، لكن للاسف لم يحصل خرق استثنائي حتى الان وما انجز هو فقط توزيع للحصص على مستوى الاحجام بالعدد وهذا الأمر تخطيناه"، مشيراً إلى أن "هناك اشكال كبير بتشكيل الحكومة والعقد المسيحية والدرزية والمعارضة السنية لم تحل، والقوات لا تزال تريد حقيبة سيادية او منصب نيابة رئيس مجلس الوزراء من بين الحقائب الاربعة اذا كانت المسألة تحل بنيابة رئاسة الحكومة فالقصة ما بتحرز حتى نوقف تشكيل الحكومة".

واكد ان "كل ما قيل عن فيتو شيعي حول الوزارات السيادية لا صحة له، وهذا الموضوع يخضع لرغبة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بالتنسيق مع رئيس الجمهورية ميشال عون"، لافتاً إلى أننا "بدأنا نشعر ان هناك شيئا غير طبيعي في تشكيل الحكومة، وهناك متغيرات كبيرة على مستوى المنطقة والجيش السوري اصبح على الحدود مع الاردن والعراق وفلسطين المحتلة، ومن غير المسموح ان يكون لبنان غائباً، وهناك قرارات كبرى يجب أن تتخذ ولا يعقل أن لا يكون لدينا حكومة".

وكشف الوزير خليل انه "في اول جلسة لمجلس الوزراء سيكون لدينا تصور واضح لانشاء معامل كهرباء على البر موضع التنفيذ، وذلك وفق خطة وعناوين وزير الطاقة"، لافتاً إلى أن "سوريا عرضت على لبنان استجرار الطاقة باسعار مقبولة وكان هناك وفد سوري برئاسة وزير الطاقة السوري في لبنان من اسبوعين وقدم لنا عرضا سعره أقل من البواخر أو حتى المعامل، وامكانية أن تصل التغذية الى ٣٥٠ ميغاواط وأنا كوزير مال أرسلت الموافقة الى مؤسسة كهرباء لبنان لوضعها موضع التنفيذ".

وأشار إلى أننا"لم نقبل ان نتورط بباخرة فلنتخذ قرارا سريعا ببناء معامل كهرباء كبرى من البداوي الى سلعاتا الى الزهراني وطاقة كل معمل ٥٠٠ ميغاوط، ويجب أن نعتمد قاعدة شفافة تعتمد ادارة المناقصات".

ولفت خليل الى ان "وضعنا المالي والنقدي مستقر وقابل للتحسن في حال شكلنا حكومة لكن هناك ازمة اقتصادية في البلد ولدينا اقتصاد ريعي ولا نركز على القطاعات الانتاجية ويجب اعادة النظر بهذا الموضوع ولبنان مقدم على الدورة النفطية وهذا اهم من تشريع الحشيشة"مشدداً على أننا "سنكون بشكل استثنائي بخدمة البقاع واهله وهو من صلب اهتماماتنا كما الجنوب وعكار".

واعتبر أن "حجم الدين العام اقل بكثير من مئة مليار وحتى اقل من ٨٥ مليار بقليل، ومشروعنا أن تتحمل اجهزة الرقابة دورها وان نطلق حملة ضد الفساد على كل المستويات لأن البلد لم يعد يحتمل، ولا غطاء من الرئيس بري وحركة امل على اي شخص او حالة فساد كبيرة او صغيرة".

واعتبر ان "ما يحصل اليوم ليس بمعزل عن النتائج الميدانية والسياسية لعدوان تموز في الـ2006"، لافتا الى ان "النتائج جعلت ال​اسرائيل​ي يفكر الف مرة قبل القيام بأي عمل".

وشدد على ان "سوريا كانت منحازة بشكل واضح الى المقاومة والجهد الدبلوماسي والسياسي الذي قمنا به، كما تبنت مواقف رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ وامين عام ​حزب الله​ ​السيد حسن نصرالله​ وكنا معها على تواصل دائم"، موضحا ان "الرئيس بري كان يتعاطى مع المسألة على انها معركته بالكامل لا سيما وانه كان قائدا للمقاومة ضد اسرائيل قبل وصوله الى ​المجلس النيابي​، وكانت توجيهاته للحركيين بالانخراط بالعمل المقاوم والمساعدة وكان مفوضا تفويضا استثنائيا من السيد نصرالله".

واشار خليل الى ان "هناك من فكر بالاستفادة من ​العدوان الاسرائيلي​ للانقضاض على المقاومة وسلاح حزب الله"، مؤكدا أنه "ممنوع اليوم مداهمة مستودعات سلاح المقاومة واي تفكير بسحب السلاح الى ما بعد حدود الليطاني النقاش فيه مرفوض".

ولفت الى أن "حرب تموز قلبت الصورة وأحدثت أزمة في إسرائيل على المستوى السياسي والعسكري"، موضحا ان "رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع قال خلال جلسات الحوار اللبناني في آذار 2006 إن إسرائيل ستشن حرباً على لبنان، كما انه منذ الساعة الأولى لعدوان تموز 2006 ورئيس الحكومة انذاك فؤاد السنيورة يهاجم السيد نصرالله، الا اننا بالمقابل شعرنا منذ الأيام الأولى لحرب تموز 2006 أن الظروف الميدانية لصالح لبنان ويمكن الاستفادة منها".