الإدارة الأميركية ستتخذ موقفا صارما من المحكمة الجنائية الدولية

ستتخذ الولايات المتحدة الاثنين موقفا صارما من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، إذ ستهدد بفرض عقوبات على قضاتها إذا شرعوا في التحقيق في مزاعم عن جرائم حرب ارتكبها أميركيون في أفغانستان.

وسيعلن جون بولتون مستشار الأمن القومي للرئيس دونالد ترمب، ذلك في كلمة سيلقيها في منتصف النهار أمام الجمعية الاتحادية وهي جماعة محافظة في واشنطن، وسيكون هذا أول خطاب رئيسي له منذ انضمامه إلى البيت الأبيض في عهد ترمب.

وسيقول بولتون وفقا لمسودة خطابه "ستستخدم الولايات المتحدة أي وسيلة ضرورية لحماية مواطنينا ومواطني حلفائنا من المقاضاة الجائرة من هذه المحكمة غير الشرعية"، لافتا في كلمته الى ان "وزارة الخارجية ستعلن إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن بدافع القلق من المحاولات الفلسطينية الرامية إلى دفع المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق في أمر إسرائيل".

كذلك، جاء في مسودة الخطاب، ان إدارة ترمب "سترد" إذا شرعت المحكمة الجنائية الدولية رسميا في فتح تحقيق في مزاعم عن جرائم حرب ارتكبها أفراد من القوات الأميركية أو المخابرات خلال الحرب في أفغانستان.

وإذا فتح مثل هذا التحقيق، فإن إدارة ترمب ستدرس منع القضاة ومدعي العموم من دخول الولايات المتحدة وفرض عقوبات على أي أموال لديهم في النظام المالي الأميركي وملاحقتهم أمام نظام المحاكم الأميركي.

ويقول بولتون في مسودة خطابه "لن نتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. لن نقدم أي مساعدة إلى المحكمة الجنائية الدولية. لن ننضم إلى المحكمة الجنائية الدولية. سنترك المحكمة الجنائية الدولية تموت من تلقاء نفسها".

والهدف من هذه المحكمة هو تقديم مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية إلى العدالة.