التمديد بدأ.. الحكومة أوّل الغيث

"ليبانون ديبايت" - عبدالله قمح

‫يبدو أنّ تشكيلِ الحُكومة معلّق علَى حبالِ الهواء، وَلا سَبِيل من تحريره في ظلّ إستمرار المضاربة بالشروط ، والشروط المضادّة الَتِي تعمّم وهنها علَى الدّولة وإداراتها، و وسَط إغلاق خطوط التّواصل بين جَمِيع الدائنين الحكوميين وصعوبة إستخراج ترياق مناسب له أن يُشفي مِن الداء، وجد البَعض أو غالبيتهم، أن الإنصراف الى تصريفِ الأعمال قد يكون شرطاً مقبولاً لتعويض غياب حُكومة جديدة، وله أن يحد بالقدر الممكن من الإنزلاق إلى مستوياتٍ ليست بقليلة الخطورة أبداً.‬

‫قَد فات البَعض أن إستمرار الإجتهادات الدّستورية أو اللعب في المواد، قد يُعرّض البلاد لهبّات واعراف قد تُذهب معها الحد الأدنى الباقي من ماء وجه النّصوص التي يُضرب بها بشكلٍ يومي عرض الحائط، وهو ما بَلَغ مرجعاً نيابياً للتحذير عبر "ليبانون ديبايت" من "مخاطر التدفيش نحو الخلف حكومياً، التي يُنتج عنها تدافشاً علَى اختلاق نُصوص دستورية تزيد من وهنِ دستور الطائف وهناً".‬

وفي الملفِ الحكومي قال: "الجميع يشد نزول ونحن نشد طلوع، وبين الطلوع والنزول شعرة.. لا نعلم نهاية الشّد كيف ستكون، ولكن نأمل أن لا يجرّوا البلد إلى مزيدٍ من الانشداد بعدما أصبح مشدوداً كفاية".

تحذير المرجع ينم عن مخاطر تستبطن إستمرار الوهن الحكومي مع دخولِ مرحلة التأليف مدار الشهر الخامس دون حصول أي تبدلات في الظروفِ المسببة لآلة التّعطيل، معطوفة على مخاوفٍ ذات أوجه أمنية تحبل بها التّطورات المُتسارعة في الإقليم، التي لا بُد أن تهب رياحها صوب لبنان.

‫وبالتوازي مع سريان مفعول تشريع الضّرورة في مَجلسِ النّواب، بَلَغ الأمر بالبعض للدعوة إلى تعميم "الضرورة" علَى الحُكومة، منطلقاً من نفسِ المفاهيم الّتي جرى اتّباعها لتبرير السّير بالتشريع في المَجلسِ بظل غياب حُكومة مكتملة الصّلاحيات. ‬

‫يَقُوم الإقتراح الجديد علَى توجيه دعوة لإلتئام الحُكومة كأمر إستثنائي، لكن يبدو أنّ أصحاب هَذا الطرح لا يسوّقون لفكرة تَقوم علَى إجتماع واحد، وبحسب ما بَلَغ "ليبانون ديبايت"، أن الإقتراح يشمل إجتماعات دورية أقلّه في الشّهرِ مرّة وأقصاهُ مرّتين، والذّريعة "مُتابعة قضايا النّاس!".‬

‫المُثير للريبة أن الإقتراح تنسحب عليه فترات طويلة، وكأنّ المولجين أمر تشكيل الحكومة، باتوا شبه مقتنعين بصعوبة إنتاج تشكيلة بهذا الظّرف، وقد يطول ذلك إذا ما أخذنا كلام أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله في العاشرِ من مُحرم كمعيارٍ بظل الغباشة التي تحدث عنها.‬

‫الإقتراح أتى قوّاتياً هذه المرة، مع العلم أنّ معراب كانت تحاذر في السابق الدخول بأمور تتسبب في جدلٍ دستوري. ويبدو أن معراب سعت الى تظليلِ مساعها عبر إعطائه دافعاً شبه رسمي تحدّث به نائب رئيس الحكومة وزير الصّحة غسان حاصباني، الذي دَعا إلى ""حكومة الضرورة". وبحسب المصادر المروجة للطرح، فإن "التشريع في مجلس النواب لا يكتمل دون إجراءات حكومية مواكبة" لذا ومن أجلِ تنفيذ ما شرّعتم عليكم بعقد نصاب الحكومة!‬

وبما أن حزب القوات، وفق ما يبدو، سعى الى تقديمِ الطّابع الميثاقي على خطوته عبر إقتراح الدّعوة من موقع نائب رئيس الحكومة، لا يزال وحتى هذه الساعة مجهولاً موقف رئيس حكومة تصريف الأعمال من هذا الطرح، الذي يُظهر أن لم يعد يحتمل ان تطول فترة سفر هذه الحكومة عن السراي!

لكن يبدو أن طريق السّراي موصده بوجه الحريري، فوفق رأي الخبير القانوني الدّستوري وسيم منصّوري، يعتبر أن المواد ٣٤ و٦٩ من الدّستور تكفل إستمرار التّشريع، حيثُ أنّ المادة ٦٩ منه تقول إنه "عندما تستقيل الحكومة يُصبح المجلس في حالةِ إنعقادٍ دائم"، لكن وإن انطبقت هذه المادة على مجلسِ النواب فهي لا تنطبق على الحُكومة الّتي تصرف الأعمال ضمن حدود ضيّقة، ما يَعني أنّها مُستقيلة، وهذا يسحب عليها منطق المادة ٦٩ التي جعلتها مُستقيلة.

لكن عاد منصّوري وأكد في حديثٍ لـ "ليبانون ديبايت"، أنّ هناك حالات طارئة تدخُل في المجالِ الإستثنائي تفرض على حكومة تصريف الأعمال الإنعقاد، مُقدماً مثال على ذلك حصل في حكومة الرئيس الأسبق فؤاد السنيورة عام ٢٠٠٩ التي التأمت في ظلِ تصريف الأعمال بعد إنتهاء ولاية مجلس النواب من أجلِ تشكيلِ هيئة الإشراف على الانتخابات، وهي من ضمن حالات قليلة جداً حدثت.

أما الدعوة الى إجتماعِ حكومة تصريف الأعمال التي يرأسها الرئيس المُكلّف سعد الحريري، فيعتَبرُها منصوري "دعوات سياسية وليست ذات طابع دستوري" ينطبق عليها مفهوم الدّعوات المصلحية الغير ملزمة والخارجة عن مفهوم الدستور.

من جهته، يَعتبر الخبير الدستوري ماجد فيّاض، أن التشريع هو سلطة متجسّدة في مجلس النواب، ولا يجوز إجتماعها في حالِ كان أحد أركان الدّولة ناقصاً، لكن من حقّه أن يُمارس صلاحياته كمجلسٍ منتخب.

واعتبر لـ "ليبانون ديبايت" أنّ موضوع تشريع الضّرورة موضع جدل وهو "اجتهاد فقهي لا معايير دستورية له، ومحُاولة للتلطّي في التّشريعِ بظروفٍ معينة".

وفي مسألةِ الدّعوة الى التئام حكومة تصريفِ الأعمال، قال أن "للرئيس حق في الدّعوةِ الى التئام الحكومة بالتعاون مع رئيس الحكومة اللذان يُنسقان جَدول الأعمال سوياً، لكن في ظروفٍ استثنائية وفي حالِ كانت هُناك أموراً مُلحة وقاهرة تقتضي إجتماع حكومة تصريف الأعمال، وليس غير ذلك".