المحلية

placeholder

رصد موقع ليبانون ديبايت
الأربعاء 26 أيلول 2018 - 13:01 رصد موقع ليبانون ديبايت
placeholder

رصد موقع ليبانون ديبايت

أبي خليل يكشف عن موعد البدء بالتنقيب عن النفط

أبي خليل يكشف عن موعد البدء بالتنقيب عن النفط

شدد وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال سيزار أبي خليل خلال افتتاح منتدى بيروت الدولي التاسع للطاقة على أنّه "في عصر كثر فيه الحديث عن الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، كانت وزارتنا السباقة منذ اطلاق مشروع مقدمي الخدمات وصولاً الى توقيع أول عقود شراء طاقة نظيفة من القطاع الخاص حيث حقق لبنان خطوات كبيرة في زيادة نسبة الاعتماد على الطاقات المتجددة".

ولفت إلى "اننا نقرّ بأننا نعطي الملف النفطي أهمية خاصة واستثنائية باعتباره صمام الأمان الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الذي سيسمح بتعزيز اقتصادنا، لكن لا يمكن لأحد على مشارف العام 2020 أن يتعامل مع موضوعات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة كأنها ملفات من الدرجة الثانية"، موضحاً أن "الفرق التقنية في وزارة الطاقة والمركز اللبناني لحفظ الطاقة يقومان بدراسة إمكانية رفع هدفنا للطاقة المستهلكة من الطاقات المتجددة من 767 كيلوطن نفط مكافئ في العام 2020 لتتجاوز الـ3000 كيلوطن نفط مكافئ في 2030، ما يشكل تحدياً كبيراً لكن ليس أكبر من إيماننا في قدراتنا الوطنية".

وأضاف:"لقد حمل العام 2018 تحولاً نوعياً على صعيد إتمام ملف طاقة الرياح حيث قمنا بتوقيع عقد شراء الطاقة النموذجي مع 3 شركات بالاستعانة بخبير تقني دولي خلال التفاوض وتم التوافق على تخفيض الأسعار إلى 10.45 سنت للكيلوات ساعة للسنوات الثلاث الأولى وإلى 9.6 سنت للفترة المتبقية ومدتها 17 سنة".

ولفت إلى ان "كل الوحدات المعنية في الوزارة تعمل على أن تكون القدرة الكلية في العام 2020 لإنتاج الكهرباء من الطاقة المائية 331 ميغاوات آخذة بعين الاعتبار بناء السدود اللازمة وإنتاج الطاقة من وحدات صغيرة، علماً ان الوزارة تلقت 20 إعلان نوايا لبناء محطات كهرومائية لتغطية 10 أنهر حيوية"، مشيراً الى أن "تم إطلاق إعلان النوايا لمناقصة طاقة رياح جديدة في مختلف الأراضي اللبنانية ذات جدوى اقتصادية وبيئية لإنتاج مشاريع جديدة بقدرة إجمالية تتراوح بين 200 و400 ميغاوات، علماً بأن الوزارة قد تلقت 42 إعلان نوايا من شركات محلية وعربية ودولية".

وأوضح أن "الوزارة أطلقت أيضاً إعلان نوايا لإنتاج طاقة شمسية فوتوفلطية مع تخزين بقدرة اجمالية توازي 300 ميغاوات وبمعدل 100 ميغاوات، ما يفوق قدرة أي مشروع مماثل في المحيط العربي ويعتبر من أكبر المشاريع من نوعه في العالم"، لافتاً إلى أنّها "أطلقت كذلك مناقصة محطات التغويز العائمة أو الـFSRU لاستجرار الغاز الطبيعي المسال وإعادة تغويزه قبالة شواطئنا من أجل امداد معامل الكهرباء الساحلية بالغاز الطبيعي عبر شبكة انابيب تغطي كافة هذه المعامل، ما سيسمح بتخفيض كلفة الإنتاج الكهربائي وبتخفيف الضرر البيئي".

وشدد على أن "ما اعتُبر حلماً بعيد المنال، تحول الى عقود استكشاف وُقعت بداية العام الحالي، وسيتجسّد ببدء التنقيب خلال النصف الثاني من العام 2019 كما وأنّنا نقوم بحملة تسويق للدورة الثانية للتراخيص التي من المرتقب اطلاقها بداية العام 2019"، مؤكداً على أن "إقرار مشروع قانون تعزيز الشفافية في قطاع النفط والغاز في لبنان في اللجان النيابية، طوعياً، يشكل سابقة على الصعيد اللبناني وينبع من ايماننا واعتمادنا الشفافية كنهج لجميع مناقصات وزارة الطاقة والمياه منذ العام 2010 حتى اليوم".

ورأى أن "الإجراءات الشفافة التي اعتمدتها الوزارة طوعاً وضعت لبنان على رأس قائمة الدول من حيث المنظومة التشريعية والممارسات التطبيقية في إدارة دورة التراخيص، الأمر الذي دفع بعدد من الدول النامية مثل غانا والصومال إلى طلب مساعدتنا في إدارة دورات التراخيص التنافسية لديهم في قطاع النفط".

تــابــــع كــل الأخــبـــــار.

إشترك بقناتنا على واتساب

WhatsApp

علـى مـدار الساعـة

arrowالـــمــــزيــــــــــد

الأكثر قراءة