كلفة "بوست" وليد رضوان... السجن 19 يوما

"ليبانون ديبايت" - كريستل خليل:

قوانين غامضة تجرّم حرية التعبير وتسمح بالتوقيف والسجن لمن ينتقد افراد او مسؤولين في الدولة، رغم ان ذلك يتنافى مع التزامات لبنان الدولية إزاء حماية حرية التعبير. وما بين التشهير والتعبير عن الرأي حدود لا يجب تخطيها, وضوابط يجب الالتزام بها من دون المس بالمقدسات او الضر بالآخر او التشهير, صحيح ان التعبير عن الرأي ليس بجريمة انما التعدي على الآخر بالتأكيد كذلك. ليبقى الجدل الأساسي هو النمط المقلق الذي رسخته السلطات اللبنانية عبر استنساب الاجراءات بين ناشط او صحافي وآخر باختلاف الشخص الذي انتقده او ميوله السياسية, فيمضي احدهم لأيام طويلة في التحقيق بينما يتطلب على الآخر توقيع تعهد والمضي قدما.

منذ حوالي اسبوعين ورد اتصال للناشط وليد رضوان يبلغه باستدعائه الى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية من دون الادلاء بالمزيد من التفاصيل، ومنذ ذلك الحين ورضوان محتجز في قصر العدل في طرابلس. سبب الاستدعاء هو منشور لرضوان عبر صفحته الخاصة على فيسبوك ولا يمكن قراءته الا من قبل اصدقائه على الصفحة، وتضمن البوست تعليقا على عملية إطلاق تسمية شوارع على أسماء من اتهمهم رضوان بقتل رئيس الحكومة الشهيد رفيق الحريري. رغم ورود اساءة في مضمون منشور رضوان للشهيد رفيق الحريري, كما اعتبر البعض, لكن السؤال هل يسجن شاب طوال هذه المدة بسبب "بوست فيسبوك"؟

اكدت شقيقة رضوان لـ "ليبانون ديبايت" بان الحكم سيصدر يوم الثلاثاء 2 تشرين الأول عن القاضي المنفرد الجزائي في محكمة الدرجة الأولى في طرابلس بإخلاء السبيل بعد ان وقّع شقيقها على تعهد بعدم التعرض. رغم انها لم تعتبر ما قام به شقيقها فيه تهجما على جهة معينّة او استهدافا لجهة سياسية، وجل ما فعله هو التعبير عن رأيه الشخصي امام اصدقائه. ورأت انه "من غير المقبول اليوم إطلاق اسم أحد المتهمين بقتل رئيس حكومة على شارع وبعدها نرى لافتات في احدى الملاعب الرياضية تحمل اسم المتهم نفسه بهدف تمسية الملعب على اسمه".

القضية اخذت منحى سياسيا نظرا لكون رضوان منتقد لنهج كتلة المستقبل السياسي وتصرفات رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في الآونة الأخيرة، ولا تنكر شقيقة رضوان بانه من الممكن ان تكون اسباب المماطلة ناتجة عن ضغوطات سياسية من قبل أكثر من جهة. ولفتت الى ان "انتقاد تقاعس كتلة سياسية والتحدث عن خطوات سلبية تقوم بها حق، ولا يعني اننا ضد هذه الجهة. ولا شيء يمكن ان يبرر اعتقال ناشط عبر عن رأيه لطيلة هذه الفترة مانعين عنه زيارة عائلته بحجة انه لم يخضع للاستجواب بعد".

مصدر مطلّع على مجريات القضية اشار في حديثه لـ "ليبانون ديبايت" الى انه لا مبرر لمكوث رضوان حوالي 19 يوما في قصر العدل تحت ذمة التحقيق معه على خلفية منشور على فيسبوك الا إذا كانت جهة سياسية ضاغطة تتلطى خلف ابقائه لاكتفاء المدة القضائية، وقال "مش محرزة هلقد". ورجّح ان يكون تقربه من حزب القوات اللبنانية في الأشهر الماضية ودعم نهجهم السياسي والترويج له أضف الى تقربه من الوزير السابق أشرف ريفي قد يكون السبب وراء امتعاض كتلة المستقبل من تعليقات رضوان عبر فيسبوك. واعتبارها ان المنشور بمثابة اهانة للشهيد رفيق الحريري.

كما نقل المصدر عن بعض نشطاء حزب القوات اللبنانية المقربين من دائرة رضوان اعتبارهم ان التوقيف رسالة مبطنة موجهة لحزب القوات وللشارع السني الذي يضل طريقه عن تيار المستقبل. وشدد على ضرورة وقف سلسلة "كم الافواه" السارية بطريقة استنسابية على البعض تبعا لحجم الضغط السياسي الممارس بكل قضية. لم ينكر المصدر ان رسالة رضوان قاسية وحساسة بمحتواها وكان من الممكن التغاضي عن نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن هذا لا يبرر اعتقاله لحوالي 20 يوما على إثرها.

انتشار هذا النوع من الملاحقات والتهديدات بالاعتقال يعكس حاجة ملحة للبرلمان اللبناني بتعديل قوانينه وازالة العقوبات الجنائية بتهم القدح والذم وتحقير المسؤولين والرموز الوطنية. والاكتفاء بدفع ناشر التعليق المسيء لتوقيع تعهد بعدم التعرض او توجيه اهانة او اساءة لأحد سواء كان مسؤول أو مواطن عادي, لأن التعدي على الآخر لفظيا ليس بتعبير عن الرأي, وتكون هذه رسالة تحذيرية بدل السجن.

وكأن قوانين التشهير هذه استخدمت لاستهداف النشطاء والمعارضين والصحفيين والمدونين وقمعهم ومنعهم من التعبير عن رأيهم بحرية. فقانون العقوبات اللبناني يجرّم القدح والذم بحق المسؤولين الحكوميين ويجيز الحبس لمدة أقصاها عاما في مثل هذه القضايا. كما تجيز لمادة 384 من قانون العقوبات السجن من 6 أشهر إلى سنتين بتهمة تحقير رئيس الجمهورية أو العلَم أو الشعار الوطني.