مصير مليارات "سيدر"!

رأى الخبير المالي والاقتصادي د.ايلي يشوعي ان "ما ساقه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من تطمينات حول استقرار الوضع المالي والنقدي في لبنان وتوصيفه انتقاد البعض لهندساته المالية بالضجيج هو في حقيقة الامر هروب من الواقع ومن الاعتراف بحقائق دامغة تؤكد ان الوضع المالي العام مقلق للغاية ولا يدعو للتفاؤل"، معتبرا انه "من غير الجائز ان تتنكر حاكمية مصرف لبنان لواقع مذرٍ سبق ان حذر منه العديد من المتخصصين في عالم المال والاقتصاد، فالتنكر للحقيقة لا يخدم أي نية اصلاحية وأي توجه جدي لايجاد المخارج السليمة من تخبط لبنان بأزماته المالية والنقدية الخطيرة والكبيرة جدا".

وردا على سؤال، لفت يشوعي في تصريح لـ "الأنباء" الكويتية الى ان "ازمة السيولة في القطاع العام ليست بالامر الجديد، فهي مسألة مزمنة بسبب التفريط في المال العام والهدر في الانفاق وعدم الانضباط المالي، وبسبب السمسرات والصفقات والمحاصصات والتنفيعات، لكن الجديد في الامر هو انتقال ازمة السيولة أخيراً الى القطاع الخاص بسبب وجود سياسة مالية خرقاء عمدت خلال سنين طويلة الى تغطية العجز بالاقتراض، الامر الذي انتهى الى عجز المصارف عن تلبية حاجات القطاع الخاص لاسيما المنتج منه والى منع حركة الاستهلاك والاستثمار من ان تسير بشكل طبيعي وسليم".

واعرب عن شديد اسفه لما انتهت اليه مسرحية "تشريع الضرورة" على حد تعبيره، فبدلا من ان يبدأ مجلس النواب بوضع آليات قانونية تعزز ضبط الانفاق وتوقف الهدر وتمنع السمسرات والصفقات والتنفيعات وتحارب عمليا الفاسدين والمفسدين، ذهب الى تشريعات لا معنى اصلاحيا لها كإقرار معاهدة تجارة الاسلحة والى توزيع الاموال على السياسة الاسكانية وغيرهما من المواضيع التي لا علاقة لها بالاصلاحات المالية، الامر الذي يؤكد لا بل يجزم بأن مصير المليارات التي ستأتي من مؤتمر سيدر لن يكون افضل من مصير ما اتى من باريس 1 و2 و3، وختم بالقول: خيطوا بغير هالمسلة وضحكوا على غيرنا.