كنعان: البطاقة الصحية الى طريق الانجاز

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وفي حضور نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال وزير الصحة غسان حاصباني، لمتابعة درس البطاقة الصحية.

وأقرت اللجنة المواد 2 و3 و5 و6 مع التعديل بإضافة الاوبئة الى تغطية وزارة الصحة و7 و8 و9 و12 و13 و14، وعلقت المواد 1 و4 و10 و11 التي تتعلق بمرجعية البطاقة وكيفية تمويلها.

وعقب الجلسة، قال النائب ابراهيم كنعان: "ما حصل اليوم في لجنة المال يشكل تقدما كبيرا على صعيد إقرار البطاقة الصحية وتنظيم آلية عملها وتحديد المستفيدين، لا سيما الذين لا تشملهم الصناديق الضامنة على تنوعها، ويشكّلون نسبة تصل الى 35% من اللبنانيين، اضافة الى تعميم نظام هذه البطاقة لتفاصيل ملفهم الصحي منذ الولادة، والذي يجب ان يشكل مضمون البطقة البيومترية".

أضاف: "أما النقاش الدائر على المرجعية بين وزارة الصحة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فقد تم حصره ببضع نقاط أبرزها المادة 12 من قانون انشاء صندوق الضمان، كما إلغاء فكرة صندوق جديد مستقل، وربط مشروع البطاقة الصحية بفكرة التكامل بينها وبين صندوق الضمان، لاسيما بالنسبة الى الذين لا يشملهم الضمان اليوم".

وتابع: "أما التمويل، فقد شرح وزير الصحة فكرة الوزارة في شأنه، والتي تمحورت حول اقتطاع نسبة من فواتير الهاتف المدفوعة سلفا، تصل الى حدود 8% من الفواتير والبطاقات المذكورة، وذلك من ضمن آلية معينة تم تعليق البحث فيها الى جلسة مقبلة".

وختم كنعان إن "مشروع البطاقة الصحية أخذ طريقه بعد سنوات طويلة الى نقاش جدي وإنجاز، إذا ما توافرت النية لإصلاح النظام الصحي في لبنان، والذي يجب ان يشكل إحدى أولويات المجلس النيابي، لما يوفره من رسوم وتكاليف مرتفعة ناجمة عن عدم تنظيم يؤدي الى هدر كبير في المالية العامة. فالكلفة المقترحة لتمويل البطاقة ستؤدي عمليا بحسب وزارة الصحة، الى تقليص أكبر للهدر الحاصل اليوم، والأهم، تقديم الرعاية عمليا الى جميع اللبنانيين".

وفي السايق، أوضح حاصباني ان "البحث اليوم تناول موضوع قانون البطاقة الاستشفائية والرعاية الصحية للمواطنين اللبنانيين كافة، بغض النظر عن الجهة الضامنة لان ثمة جهات ضامنة عدة الآن".

واضاف: "هذا القانون بالتعديلات التي اقترحناها وأخذت موافقة لجنة الادارة والعدل، لا يلغي دور الضمان الاجتماعي، ولا يتناقض مع دوره، لكن يكمل دوره ودور الجهات الضامنة الاخرى، فيؤمن قاعدة أساسية للملفات الصحية للمواطنين والبطاقة الصحية، ويؤمن الولوج الى الرعاية الصحية الاولية للمواطنين اللبنانيين كافة، بغض النظر عن الجهات الضامنة لهم. وايضا يؤمن تنظيم العمل الذي تقوم به وزارة الصحة العامة من ناحية الاستشفاء والفحوصات الخارجية والادوية التي تتقدم من وزارة الصحة العامة".

وتابع: "اليوم، كانت خطوة كبيرة لاننا تقدمنا في هذا الموضوع في شكل كبير. وأنا كوزير للصحة العامة كنت متابعا لكل هذه الجلسات لنستطيع ان نقدم التصور الكامل لهذا الموضوع واستطعنا ان نتقدم في الاشهر الماضية خطوات كبيرة، لكي يقر في الهيئة العامة في وقت قريب ان شاء الله".

ولفت الى انه "حصل نقاش في شأن التمويل، وهو بند أساسي وستتم متابعة النقاش فيه. وثمة افكار عدة للتمويل، والفكرة من التغطية هذه ومن القانون كله ان يخفف الحاجة للتمويل، لان ما هو قائم لدينا إنما هو من جهات ضامنة عدة، ولا معيار واحدا لادخال ملفات المواطنين او المرضى في ملف صحي واحد، يكون ثمة تضخم اكثر وتزيد الحاجة إلى التمويل مستقبلا".

وختم حاصباني: "ان هذا القانون يقدم فحوصا سنوية لجميع اللبنانيين ضمن ملفهم الصحي، وهكذا نكون خففنا الحاجة إلى زيادة الانفاق في شكل كبير".