علق وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، على ما وصف بمصير وقدرة مجلس التعاون الخليجي في الفترة المقبلة.
وجاءت تصريحات قرقاش في أعقاب تصريح لولوة الخاطر، المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية القطرية، حول مجلس التعاون، ودوره في حل أزمة المنطقة، وأبرزها أزمة مقاطعة قطر، قائلة إن دوره لا يزال مهما، ولكن هناك ضرورة لإجراء تغيير في ميثاق المجلس وإعادة بناء مؤسساته.
وخرج وزير خارجية السعودية، عادل الجبير ووزير خارجية سلطنة عمان، يوسف بن علوي، بتصريحات قالا فيها إن المجلس قادر على تجاوز أزمة قطر.
وأشار الجبير إلى أن التنسيق العسكري لدول مجلس التعاون الخليجي لم يتأثر بالخلاف مع قطر، مؤكدا وجود تنسيق عسكري مع الدوحة، مضيفا "مجلس التعاون الخليجي يبقى المؤسسة الأهم لدول الخليج، لدينا خلاف مع قطر ولكن حاولنا ألا يؤثر ذلك على المجلس، لدينا تنسيق عسكري لم يتأثر مع الخلاف مع قطر".
وقال بدوره قرقاش في تغريدة على صفحته عبر "تويتر": "اتفق معالي عادل الجبير ومعالي يوسف بن علوي في ردودهم على محورية مجلس التعاون وديمومته وقدرة المجلس على تجاوز أزمة قطر".
إتفق معالي عادل الجبير ومعالي يوسف بن علوي في ردودهم على محورية مجلس التعاون وديمومته وقدرة المجلس على تجاوز أزمة قطر، شعور مشترك يحمله كل خليجي حريص على هذا الإنجاز المؤسسي وضرورة المحافظة على مكتسباته.
— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) October 27, 2018
وتابع قائلا "هناك شعور مشترك يحمله كل خليجي حريص على هذا الإنجاز المؤسسي وضرورة المحافظة على مكتسباته".
وأضاف:"نجح حوار المنامة الْيَوْمَ في مقاربته للأحداث الرئيسيّة في المنطقة وعزز موقع البحرين كمنصة إستراتيجية جادة، كلمات معالي عادل الجبير ومعالي يوسف بن علوي والشيخ خالد آل خليفة إضافة إلى وزراء دفاع الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا أنتج زخما معرفيا مهما".
نجح حوار المنامة الْيَوْمَ في مقاربته للأحداث الرئيسيّة في المنطقة وعزز موقع البحرين كمنصة إستراتيجية جادة، كلمات معالي عادل الجبير ومعالي يوسف بن علوي والشيخ خالد آل خليفة إضافة إلى وزراء دفاع الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا أنتج زخما معرفيا مهما.
— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) October 27, 2018
وفي 5 حزيران الماضي، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر وفرضت عليها حصارا بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.
وكخطوة في سبيل حل الأزمة، تقدمت الدول العربية الأربع عبر الوسيط الكويتي بقائمة من المطالب، ضمت 13 بندا، مقابل رفع الإجراءات العقابية عن قطر؛ غير أن الأخيرة رفضت جميع هذه المطالب، واعتبرتها تدخلا في "سيادتها الوطنية".
وبالمقابل، طلبت قطر علنا، وعبر الوسيط الكويتي ومسؤولي الدول الغربية، من الدول العربية الأربع الجلوس إلى طاولة الحوار، للتوصل إلى حل للأزمة؛ لكن هذا لم يحدث حتى الآن.
الـــمــــزيــــــــــد
