أول رد من تيار المستقبل على "اسفاف" أيوب

شدد الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري في بيان أنه "شتان ما بين صحافة ترتقي بالحقيقة، وصحافة تنحدر بالشتيمة"، مؤكداً أنه "مؤسفٌ جداً ما يشهده لبنان من انحدار بعض إعلامه إلى لغة الشتائم بحق دول عربية، والنيل من كرامات قادتها، على شاكلة ما نشرته اليوم، إحدى الصحف، بحق المملكة العربية السعودية وولي عهدها الأمير محمد بن سلمان والقائم بأعمال سفارتها في بيروت وليد البخاري".

ولفت إلى أن "ما نُشر من إسفاف بحق المملكة العربية السعودية وولي عهدها مدانٌ ومرفوض بكل المعايير، ولا يمثل لبنان واللبنانيين، ولا يمثل حرية الصحافة اللبنانية بكل تأكيد، إنما يمثل الوباء الذي بات يتفشى في جسم بعض الإعلام اللبناني، وما يحتويه من أبواقٍ وأقلامٍ مأجورة تفتقد إلى الحد الأدنى من الاخلاق والقيم والمسؤولية الوطنية والعربية، في ما تبثه من حقد ووضاعة وعداء للدول العربية، ولا سيما المملكة العربية السعودية".

واعتبر أن "من واجب اللبنانيين جميعاً، وفي مقدمهم الاعلاميين، أن يكافحوا هذا الوباء بدواء الحرص على المهنية والمسؤولية الوطنية والعربية، وبنبذ المصابين فيه"، منوهاً بـ "مسارعة القضاء اللبناني إلى تحريك دعوى الحق العام بحق كاتب الاسفاف والصحيفة التي نشرته، بناءً على توجيهات دولة الرئيس سعد الحريري".

وطالب بأن "يكون حزم القانون سيد الموقف، وأن يتم اتخاذ كافة الاجراءات التي تضمن عدم تكرار لغة الشتائم والإسفاف بحق المملكة العربية السعودية، وباقي الدول العربية، التي يربطنا بها تاريخ وحاضر من العلاقات الأخوية المميزة التي لن نسمح لأي كان، ولا سيما للأقلام المأجورة بتهديدها أو تشويهها".

ولم يمرّ مقال رئيس تحرير جريدة الديار شارل أيّوب تحت عنوان "دعوة من الديار الى البخاري لزيارتها"، مرور الكرام، اذ عرّضه لهجوم واسع النطاق سواء على الصعيد الصحفي، او السياسيّ وصولاً الى التحرّك القضائيّ، على يدّ وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي.

جريصاتي طلب من النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود سندا للمادة 14 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، تحريك دعوى الحق العام بحق كل من كاتب المقال المنشور في عدد اليوم من صحيفة "الديار" بعنوان "دعوة من الديار الى البخاري لزيارتها" والناشر والمدير المسؤول لما تضمنه المقال المذكور من عبارات نابية وغير مألوفة في العمل الصحافي وتمس بولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان وتعكر صلات لبنان بالمملكة العربية السعودية، الامر الذي ينطبق عليه وصف الجرائم المنصوص عليها في المادتين 288 و 292 عقوبات.

بدوره، كلف القاضي سمير حمود المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان إجراء تحقيق بشأن ما ورد في المقال والمنشور في جريدة الديار الصادرة بتاريخ اليوم 30/10/2018.

تحرّك قضائيّ بوجه شارل أيوب