واشنطن تلاحقُ طهران في سماءِ بيروت

"ليبانون ديبايت" - عبدالله قمح

هناك إنطباع لدى الشّق السّياسي شديد المتابعة في بيروت، بأن واشنطن على وشكِ الشّروع بملاحقة شاملة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في شتى دول العالم، كتفسير واضح لمدرجات قانون العقوبات الأميركي الذي استهدف بحزمة ثانية معززة منه "مصالح إيرانية واسعة". الخوف يكمنُ في إنتقالِ شرارة الملاحقات إلى بيروت. ما عزّز من هذه المخاوف تسلّل أنماط منها إلى مدرج مطار رفيق الحريري الدّولي.

يوم أمس، وكإستجابة للحزمة الثانية من العقوبات الأميركية ضد طهران، تبلّغت الشركات النفطية العاملة في المطارِ والمعنية بتزويد الطائرات بالوقود، بلائحة ممنوعات تضمنت حجب التزود بالوقود عن شركات طيران أجنبية. اللّافت أن اللائحة شملت إلى جانب شركات طيران سورية (Syrian Air & Cham Wings) وشركتين بيلاروسية (Belavia) وعراقية (Alnasr Wings)، الشركات الرئيسية للطيران في إيران (Iran Air & Mehan Air)، وعلى وجهٍ أدق، بلغ التشدّد حيال منع تزويد طائرات التابعة للخطوط الجوية الايرانية Iran Air، ما قد يعني إجبار الشركة المدنيّة على إلغاءِ رحلاتها إلى بيروت في حالِ لم يتوفر حل بديل.

القرار الذي إستثأر الدبلوماسية الإيرانية في بيروت، قاد حلفائها وأصدقائها إلى القيام بسلسلة إتصالات مع معنيين من أجلِ التمحيص حول حقيقة ما يجري، وبالتوازي مع ذلك، كان "ليبانون ديبايت" يتواصلُ مع جهات أمنية رفيعة، أكّدت له المضمون مضافاً إليه جانب حذر من الخطوة.

اللّافت في ما يجري، أن التبرير الذي سيقَ من قبل مراجع على بينة من القرارات في المطار، لم تربط الخطوة من ضمن "سلّة مطلوبة" تلبية للشروط الاميركية بالنسبة الى العقوبات، بل جاءت إنصياعاً لـ"تحذيرات" تلقتها إدارة المطار من قبل شركات مزودة للنفط للشركات المزودة للطائرات، التي بدورها نقلتها إلى إدارة المطار التي تصرّفت حيال ما ورد على عجل!

تصرف إدارة المطار الأحادي ، دفع بسياسيين إلى التوجس من تبيعات إتخاذ قرارات منفردة دون العودة بالمشورة إلى المراجع المعنية، سيّما وأن حالات كهذه قد تتسببُ بإنقسام داخلي وضرّر للمصالح اللّبنانية وخللاً في الإتفاقات المعقودة.

البالغ أكثر، هو ما كشفته أوساط حول ورود طلب أميركي إلى بيروت، يظهرُ النوايا السّلبية، بـ "منع" رسو السّفن في مرفأ بيروت وإلى جانب ذلك منع هبوط الطائرات الإيرانية في المطار. وبدل أن تعمل إدارة المطار على رفد الأمر إلى الجهات السّياسية كي تتعامل معه، أقدمت على إتخاذ خطوة أحادية الجانب! حتى أن الأجهزة الأمنية المعنية بأمن المطار قرأت مضمون المذكرة وسمعت بها من موظفي الشركات النفطية العاملة بالمطار والمراقبين الأرضيين داخله. ومن مساوئ القرار أن تأثيراته أتت على الشركاتِ الأخرى المزودة للخدمات الأرضية والتي ستحذو الحذو نفسه.

لغاية الآن، تنحصرُ متابعة الموضوع بسبل التّخلص من ذيولِ القرار، أو بالحد الأدنى توفير بديل للطائرات الإيرانية التي عززت مؤخراً من نسبِ زيارتها إلى بيروت.

لكن وفي حالِ جرى الرّكون إلى سلسلةِ أحداث طبعت الفترة السّابقة، يمكنُ الوصول إلى دوافع رست على إتخاذ واشنطن قراراً مماثلاً. فقبل فترة، سرّبت إحدى وسائل الإعلام الأميركية وفي مناسبتين، معلومات تبدو خلفياتها الأمنية ظاهرة، تدعي هبوط رحلة تابعة لشركة Mehan Air الإيرانية في بيروت، متذرعة أن الطائرات تنقلُ أسلحة صاروخية لصالح حزب الله، وهذا فيه عودة إلى الإدعاءات الإتهامية السّابقة التي سيقت وتبيّن بطلانها رسمياً في المطار.

واللّافت في مقامٍ ثانٍ، أن "الخبريات الأميركية" تزامن من غليانِ ساد المطار ومحيطه، وجاء وفق أشكال متعددة على سبيلِ مشاكل تقنية أو بنيانية أو مشاكل أمنية إرتكزت في محيطِ المطار و إستدعت تحركاً من وزارة الخارجية اللبنانية نحو السفراء المعتمدين في بيروت، وهذه الأحوال لا يمكن تحييدها، وفق مصادر، عن السياق الراهن!

يبدو واضحاً اليوم أن هناك سياق متدرج في فرضِ العقوبات الأميركية على طهران وإلزام لبنان تطبيقها عبر إستغلال ثغر سياسيّة متوفرة ونفوذ تتمتعُ بها الحُكومة الأميركية. الخطير في الموضوع أن الأمر لا ينحصرُ في المطار بل يطالُ المصارف المحلية التي تواجه رزم ثقيلة من الضغوطاتِ الأميركية التي تسعى إلى رفع قيّمة تنفيذ مدرجات قوانين العقوبات وقطع الطّريق أمام أي "إلتفاف لبناني" عليها.

ما هو معلوم أن الإستهداف عبر المصارف في العقوباتِ لا يستهدفُ فقط أشخاصاً من بيئةِ حزب الله يتهمون بأنهم محسوبين عليه أو يعملون تحت جناحه، بل أيضاً اشخاص اجانب، ايرانيون مثلاً، أما ما هو غير معلوم تسلل أفكار الى الداخل المحلي تمكن "ليبانون ديبايت" من الوصول اليها، وهي عبارة عن افكار يجري طرحها بهدف تمدد العقوبات الاميركية الى بعض المصارف الايرانية التي تمتلك فروعاً في بيروت.

ما يثيرُ علامات الإنتباه ، هو شمول الأفكار على بعض الشّركات الإيرانية التي تنشطُ هنا رسمياً وبشكلٍ قانوني وتصرفُ الإنتاج الإيراني على نحوٍ مطابق للمواصفات اللّبنانية، ما يمكنُ توظيفه في فكرةِ إستباق تبوء حزب الله وزراء الصّحة ومشروعه التي تسرّبت جوانب منه الذي ينظرُ بفعالية إلى منح تراخيص لشركات الأدوية الإيرانية للعمل بشكلٍ شرعي داخل الأراضي اللّبنانية وتصدير الدواء.