عقد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى جلسته الدورية برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، في دار الفتوى، في حضور الرئيس نجيب ميقاتي، وجرى البحث في الشؤون الإسلامية والوطنية المستجدة.
وأصدر المجلس بيانا ذكر فيه أنه "ليس ما يقلقنا ويأتي في أولوياتنا صلاحيات رئيس الحكومة، على أهميتها، فالقضية بالنسبة إلينا ليست قضية طائفة بل قضية وطن وبناء دولة، ما يقلقنا وما يأتي في أولوياتنا، وما يجب أن يكون شاغل اللبنانيين جميعا، هو احترام الدستور والالتزام بأحكامه، لأنه القانون الأسمى والناظم لحياة الناس والضابط لمؤسسات الدولة، وكل خروج على أحكامه أو إخلال بنصوصه، من شأنه أن يقوض أركان دولة القانون، ويعيق بناء الدولة ويضرب الثقة في مؤسسات الدولة، ويدخل البلاد في صراعات وانقسامات وفي حالة عدم استقرار دائم.
واضاف: "إن اتفاق الطائف، والذي تحول إلى دستور، قد أرسى النظام السياسي على أساس من الفصل في الصلاحيات والتعاون بين السلطات، ولكن أيضا على أساس توازن محكم بين هذه السلطات، بحيث لا تطغى سلطة على سلطة، وتلتزم كل سلطة بحدود ما أناط بها الدستور من صلاحيات".
وأكد "حرصنا على أن لا يكون هناك تجاوز على صلاحيات رئيس الحكومة في ممارسة صلاحياته المنوطة به والمحددة له في الدستور، ولاسيما في ما يتعلق بتشكيل الحكومة، هو من صلب حرصنا على ممارسة رئيس الجمهورية كامل صلاحياته الدستورية، ومنها تلك المتعلقة بتشكيل الحكومة".
وأشار الى إننا "نعقد آمالا كبيرة على تعاون وتفاهم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والقيام بدورهما الدستوري في تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن، والالتزام بأحكام الدستور بما يعزز الوفاق الوطني ويجنب البلاد النزاعات والانقسامات ويخرجها من أزماتها السياسية، ونحيي موقفهما التشاوري الحكيم والوطني الذي اتخذاه مؤخرا في مسار تشكيل الحكومة".
ويهيب المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بهذه القوى و باللبنانيين جميعا أن يغلبوا لغة العقل ومصلحة البلاد العليا والتمسك بالدستور وان يتعالوا على المصالح الخاصة والفئوية، في معالجة الأمور، مضيفاً "إن الخلافات والمنازعات التي تتناول القضايا الوطنية ولاسيما الدستورية منها، لا يمكن حلها إلا عن طريق الحوار الهادئ وبالرجوع إلى أحكام الدستور ومراعاة آليات التطبيق القانونية والسليمة ونحن نحرص كل الحرص على أن نعالج الأمور وقضايانا الوطنية بالحكمة والروية وروح وطنية عالية".
ولفت الى إن "أحكام الدستور الواضحة والصريحة قد أناطت برئيس الحكومة المكلف وضع تشكيل الحكومة على أن يصدر رئيس الجمهورية مرسوم تشكيل الحكومة بالاتفاق مع رئيس الحكومة، بمعنى ان الدستور أولى صلاحية تشكيل الحكومة إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بالاتفاق، ولا يجوز بالتالي تخلي اي منهما عن صلاحياته الدستورية أو مخالفة أحكام الدستور بما هو واضح وصريح".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News