"التشاوري": هذا شرطنا!

أبلغ عضو اللقاء التشاوري النائب عبد الرحيم مراد صحيفة "الجمهورية" قوله: هناك حلحلة استَجدّت على العقدة الحكومية، وانّ الجهات المعنية بات لديها قابلية لإبداء مرونة في التعاطي. والوسطاء، وفي طليعتهم الرئيس ميشال عون، تمنّوا علينا أن نكون "أم الصبي".

ويشير الى "أنّ عون طَرح علينا ان نقدّم تنازلاً معيناً، يُقابله تنازل مماثل من قبل سعد الحريري. ويبدو انّ الرئيس المكلف، كما تَسرّب إلينا، أصبح مستعداً للقبول بأن نتمثّل بوزير نتولّى نحن تسميته، ولا يكون من صفوفنا مباشرة، والأرجح اننا نتجه نحو القبول بهذه الصيغة".

ولفت الى أنّه "إذا تم الاتفاق النهائي على هذا الحل، فسنرفع اسماً او اكثر الى رئيس الجمهورية ليختار الوزير السنّي"، موضحاً انّ "اسم ابنه حسن قد يكون واردا ضمن الاقتراحات".

وفي سياق متصل، قال مصدر آخر في "اللقاء التشاوري": انّ أيّ بحث معنا في تسويات او تسهيلات ينبغي أن يسبقه إقرار علني بحقّنا في المشاركة في الحكومة، "وإذا لم يحصل هذا الإقرار العلني، فإننا لن نتزحزح عن مطالبتنا بتوزير أحد النواب الستة". مشيراً الى انّ أحد المخارج هو صدور إقرار علني بوجوب مشاركتنا، عن الرئيس عون أو مكتبه الاعلامي.