حكومة تبادل مصالح

علمت صحيفة "الجمهورية" انّ الإفراج عن الحكومة العتيدة، وإن كان ظاهره داخلياً، فإنه يأتي في إطار التطورات الاقليمية الأخيرة، إنطلاقاً من بدء مفاوضات الازمة اليمنية، مع ما يعني ذلك من حوار غير مباشر بين واشنطن والرياض وطهران، مروراً بالانفراج في تركيب السلطة في العراق، توقفا عند "الاعتراف" الأميركي الجديد بالرئيس السوري بشار الاسد بعدما كانت اعتبرته واشنطن قد فَقد الشرعية، الذي أعقبته زيارة الرئيس السوداني عمر البشير لسوريا.

وهي زيارة ما كانت لِتتم لولا وجود ضوء أخضر خليجياً ومصرياً واميركياً، وصولاً الى التهديدات الاسرائيلية التي نقلها سفراء الدول الكبرى الى السلطات اللبنانية بعد اكتشاف الانفاق التي تَخطّت الخط الازرق تحت الارض.

وقد دفعَ مجموع هذه المعطيات بالمحور الايراني ـ السوري الى تعديل مُحدّد في موقفه، ولاقاه تعديل آخر من المحور الآخر.

علاوة عن هذه الاسباب الاقليمية، نُضيف المخاطر المالية والاقتصادية الضاغطة على لبنان، وكان آخرها في الايام الاخيرة "موديز" واليوم "فيتش"، وينتظر قرار مماثل من "ستاندرد آند بورز".

واعتبر كلّ فريق من الاطراف الثلاثة: رئيس الجمهورية والرئيس المكلف و"اللقاء التشاوري"، انهم ربحوا من دون أن يخسروا. فالحريري لم يحتسب النواب السنّة على حصته، واللقاء السني انتزعَ اعترافاً بوجوده كتلة وإن تَمثّلَ بوزير من غير أعضائه، وعون بَدا "بَي الكل"، إذ تنازل عن الوزير السني الذي كان يريده في نطاق حصته ليوَزّر أحد الاسماء التي سيقدمها إليه "اللقاء التشاوري" بالتفاهم مع اللواء ابراهيم.

واعتبرت مصادر سياسية انّ "النهاية السعيدة" للملف الحكومي، في حال تمّت، ستكون أمراً ايجابياً من شأنه خلق أجواء ترفع معنويات اللبنانيين. وتُحرّك، ولَو لفترة وجيزة، الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية، علماً انّ أحد الاهداف الاساسية الأخرى لتسريع التأليف هو انه سيكون معيباً أن يستقبل لبنان القمة الاقتصادية في 20 كانون الثاني المقبل من دون وجود حكومة.

غير انّ مشكلة البلاد ستبقى كاملة من ناحية أزمة النظام والوفاق الوطني والتوازن الايجابي، إذ انّ هذه الحكومة ستكون، من خلال ما سُرّب عن تكوينها كحصص وأسماء، حكومة تبادل مصالح أكثر ممّا هي "حكومة مصلحة وطنية". وينتظر أن يكون عملها صعباً، وقد تضاهي صعوبة عملها صعوبة المخاض الذي مرّت فيه قبل أن تولد، لأنّ المواقف السياسية لا تزال هي هي، والتشنجات ايضاً، على رغم من تسويات ربع الساعة الاخيرة التي أملتها ظروف خارجية. وستتجه الانظار، في حال تأليف الحكومة، نحو مؤتمر "سيدر" والقروض والمساعدات الموعودة.