خلاف بين النواب السنة على بروز مرشح جديد

لفتت صحيفة "الحياة" الى أن الحركة المكوكية من أجل تظهير الحكومة اللبنانية الجديدة غدا الجمعة أو بعده السبت، تسارعت بعد التوافق على مخرج لتسمية وزير يمثل النواب السنة الستة الحلفاء لـ"حزب الله" من خارج "اللقاء التشاوري" الذي يجمعهم.

وبرز إسم جديد إضافة إلى الأسماء الثلاثة التي كان بعض هؤلاء النواب اقترحوها كي يختار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون واحدا منها من حصته. اقترح النائب قاسم هاشم العضو في "كتلة التنمية والتحرير" (كتلة رئيس البرلمان نبيه بري) رجل الأعمال جواد عدرة، ما سبب خلافا بينهم على التسمية، فيما نشط المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم من أجل وضع "الرتوش" على التشكيلة الحكومية النهائية، وإسقاط الحقائب على الأسماء الثلاثين.

وقالت مصادر معنية بالاتصالات الحثيثة التي حصلت أمس لـصحيفة "الحياة" إن نية إصدار مراسيم الحكومة في اليومين المقبلين ما زالت قائمة، فيما أمل رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل بعد لقائه الرئيس المكلف سعد الحريري مع اللواء ابراهيم، "أن ترى النور خلال اليومين المقبلين، وبذلك يعيّد اللبنانيون في ظل وجود حكومة جديدة".

وقالت المصادر لـصحيفة "الحياة" إن فكرة اجتماع أعضاء "اللقاء التشاوري" بالرئيس الحريري كجزء من المخرج المتفق عليه، غدا الجمعة في القصر الجمهوري بدعوة من الرئيس عون، تنتظر عودة النائب فيصل كرامي من السفر اليوم، فإذا حصل الاجتماع وكان اختار عون إسم الوزير من حصته يرفض الاجتماع مع هؤلاء ليعقد اجتماع آخر بين عون والحريري ثم يدعى رئيس البرلمان نبيه بري إلى القصر الرئاسي، على أن يصدرا مراسيم التأليف بعد اجتماعهما به. ونقلت مصادر مقربة من الحريري ارتياحه إلى نتائج الاتصالات الجارية.

وكانت تسمية النائب هاشم لعدرة مرشحا للوزارة أدت إلى رفض من بعض زملائه نواب "التشاوري"، الذين اعتبروه من خارج دائرة الأسماء التي اقترحوها على اللواء ابراهيم أول من أمس، فيما قال هاشم في تصريحات صحفية إنه سلمه لابراهيم في ظرف مقفل.

وعلمت صحيفة "الحياة" أن إسم عدرة الذي يرأس شركة "الدولية" للمعلومات، الإحصائية والبحثية، طرح منذ أول من أمس في المداولات الضيقة، وتسرب أمس. ورجحت المصادر المواكبة للاتصالات أن يكون هناك توافق عليه بين الرئيسين عون وبري وربما "حزب الله"، وأنه على رغم أن المخرج قضى بأن يسمي النواب السنة الستة من يرشحون، فإن احتساب الوزير السني السادس على حصة رئيس الجمهورية لا بد من أن يعطيه هامشا ليدلي برأيه به.