فنيش: تجنّبنا نقاشاً لا طائل منه في بند المقاومة

أشارت صحيفة "الجمهورية" الى أن اللافت للانتباه كان تحفّظ القوات اللبنانية، وخصوصاً حول بند المقاومة، وقالت مصادرها لـصحيفة "الجمهورية": "إنّ تحفظ القوات ليس شكلياً او على طريقة رفع العتب، إنه تحفظ في الجوهر والاساس والمضمون، لأنّ ايّ شيء خارج المؤسسات الشرعية للدولة اللبنانية يعني تعريض لبنان لمخاطر سياسية وعسكرية وأمنية.

لذلك تشديد "القوات" على هذا المستوى كان بهذا الهدف، ولكن للأسف لم تتمكن "القوات" من تعديل النص على رغم إصرارها في هذا الاتجاه لأنها في نهاية المطاف بقيت وحيدة في هذه المواجهة التي تدخل ضمن سياسة ربط النزاع المستمر منذ عام 2005، لأنه لا يجوز إطلاقاً استمرار هذا الوضع او تشريع أوضاع من خلال بيانات وزارية لا تؤكد على مرجعية الدولة اللبنانية في كل المفاصل السياسية.

أضافت: طبعاً نحن موجودون في مساكنة سياسية منذ العام 2005، لكنّ القوات لن تألو جهداً من اجل الوصول الى النصوص الواضحة تماماً التي تعكس حقيقة الوضع السياسي لجهة نصوص واضحة في ظل دولة قوية وقادرة.

واعتبرت انه "ما من شك انه حصلت نقلة نوعية ما بين ثلاثية: "جيش وشعب ومقاومة" والنص الحالي، ولكن على رغم ذلك ما زال هذا النص غير مقبول لا من قريب ولا من بعيد، وستبقى القوات تدفع باتجاه الوصول الى نصوص واضحة تعكس واقع الحال لجهة وجود دولة فعلية مُمسكة بقرارها الاستراتيجي على المستوى الوطني والسياسي والامني والعسكري".

وحول بند المقاومة، قال وزير الشباب والرياضة محمد فنيش لـصحيفة "الجمهورية": نحن تجنّبنا نقاشاً لا طائل منه، طالما أنّ هذا النقاش حصل في الحكومات السابقة، ووصلنا الى هذه الصيغة وهي تعبّر عن المضمون. في النهاية نحن فرقاء لدينا توجهات مختلفة حتى اقتصادياً، والبيان الوزاري بمثابة إعلان نوايا وليست مهمته حسم هذه التوجهات، ويتضمن صياغات كل جهة تناقشها بشكل يعبّر عنها في مجلس الوزراء، لأنّ التفاصيل هي التي تعبّر عن هذه التوجهات. في الامور الاستراتيجية لا خلاف، امّا في الامور الاقتصادية والمالية فكل طرف يحقّ له التحفّظ على ما لا يراه منسجماً مع قناعاته.