ترمب يرفض الالتزام بالرد على قرار "قد يدين بن سلمان"

رفضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس الجمعه، الالتزام بالموعد النهائي، الذي حدده الكونغرس، للقرار الذي قد يدين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية، عن مسؤول رفيع المستوى في البيت الأبيض، أن الرئيس دونالد ترمب، رفض الالتزام بالموعد النهائي الذي حدده الكونغرس لتسلم تقريرها حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وما إن كان لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على علاقة بالأمر.

وقال: "الرئيس ترمب يحتفظ بحقه في رفض الالتزام بطلبات لجان الكونغرس عندما يرى ذلك مناسبا".

وانتهت أمس الجمعة، مهلة منحها الكونغرس لإدارة ترامب لتقديم تقرير نهائي إلى لجنة العلاقات الدولية بمجلس الشيوخ، للإجابة عن مدى تورط ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في جريمة قتل خاشقجي، فيما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أن الوزير مايك بومبيو قدم للكونغرس أحدث المعلومات في التحقيق بقتل خاشقجي. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية: " قدم الوزير بومبيو الجمعة إلى الكونغرس أحدث المعلومات في التحقيق بقتل خاشقجي". دون أي توضيح.

وحول الإجراءات التي اتخذتها إدارة ترمب لمعاقبة المتهمين بقتل خاشقجي، لفت المسؤول ذاته، إلى أن "وزارة الخارجية الأميركية تطلع الكونغرس بانتظام على وضع الإجراءات المتعلقة بقتل خاشقجي".

وتابع قائلا إن "الولايات المتحدة كانت أول دولة تتخذ إجراءات كبيرة، بما في ذلك إجراءات التأشيرات والعقوبات بموجب قانون ماغنيتسكي، ضد المسؤولين عن هذا العمل الشنيع". وأوضح المسؤول، أنه "تماشيا مع موقف الإدارة السابق والفصل الدستوري بين السلطات، يحتفظ الرئيس بحقه في رفض التصرف بناء على طلبات لجنة الكونغرس عند الاقتضاء".

وأكد أن "الحكومة الأميركية ستواصل التشاور مع الكونغرس والعمل على محاسبة المسؤولين عن مقتل خاشقجي".

وفي 10 تشرين الأول 2018، أمهلت لجنة العلاقات الدولية بمجلس الشيوخ، الرئيس ترمب 120 يوما لتقديم التقرير النهائي بشأن المسؤولين عن الجريمة، والإجراءات التي ستتخذها لمحاسبتهم.

وفي وقت سابق، أعلنت واشنطن، بموجب قانون "ماغنيتسكي"، فرض عقوبات على 17 سعوديا في إطار القضية، إلا أنها دافعت عن ولي عهد المملكة.

وصوت مجلس الشيوخ الأميركي، في كانون الأول الماصي، على مشروع قرار يحمل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان مسؤولية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وكان النائب العام السعودي أعلن، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول. وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العام.