عشرات آلاف الملفات عالقة في وزارة المهجرين

كتبت بولا أسطيح في صحيفة "الشرق الأوسط":

تعهدت الحكومة اللبنانية الجديدة في بيانها الوزاري، بالعمل على إقفال وزارة المهجرين خلال عامين، بعدما اتخذ العمل فيها في السنوات الماضية طابعاً سياسياً وانتخابياً، على حد تعبير الوزير الجديد غسان عطا الله الذي يبدو حاسماً بوجوب إنهاء دراسة "عشرات آلاف الملفات التي لا تزال عالقة، خلال المهلة التي تم تحديدها".

وأُوكلت إلى هذه الوزارة، بعد انتهاء الحرب الأهلية في لبنان، رعاية المصالحات ومعالجة ملفات الذين هُجّروا من مناطقهم وإعادتهم إلى قراهم وبلداتهم، بعد دفع التعويضات المالية. وورد في البيان الوزاري الأخير أن الحكومة ستعمل ما يلزم لإنهاء ملف المهجرين والتقدم بمشروع قانون لتأمين الاعتمادات المطلوبة تمهيداً لإلغاء الوزارة.

ويستعد عطا الله خلال يومين لبدء تطبيق الخطة التي وضعها لتسريع العمل على الملفات وتحديد المبالغ المطلوبة لإقفالها. وأشار إلى أنه سيتم تحديد المهمة الأولى المرتبطة بالإخلاءات على أن يتم إطلاع الرأي العام بعد شهر على ما تحقق في هذا المجال.

وقال عطا الله لـصحيفة "الشرق الأوسط":"نعمل على أن نحدد رقماً نهائياً للمبلغ المطلوب لإقفال كل الملفات خلال شهرين"، متحدثاً عن مئات الملايين التي تحتاج إليها الوزارة لهذا الغرض. وأضاف:"سأحاول وبالكادر الموجود إنجاز كل المهام المطلوبة، فإذا تم العمل بالجدية المطلوبة وعلى أساس معايير واضحة وأولويات وبعيداً عن التسييس، فنحن قادرون على إغلاق كل الملفات".