هذا ما أبلغه ماكرون للمسؤولين اللبنانيين...

لفتت صحيفة "الشرق الاوسط"، إلى أن "جميع القوى السياسية اللبنانية تعترف بأن الفساد السياسي في البلاد منتشر في الوزارات وفي الادارات الرسمية بنِسَب متفاوتة، ويتفق الجميع على ضرورة استئصاله، بالنظر إلى أن بعض تلك الملفات تعود إلى عهود ماضية، وتراكمت ثروات ضخمة لهؤلاء دون محاسبة على الرغم من ارتفاع أصوات تنادي بها في أكثر من عهد، ثم طويت تارة للحفاظ على التوازنات، وطوراً من أجل منع المساس بالتنوع الطائفي".

ونُقل عن فاعليات سياسية مواكبة، أن توقيت فتح ملف الفساد كأول عنوان ساخن بعد تشكيل الحكومة كان متسرعاً؛ لأن ما رافقه من ردات فعل سواء من الرئيس الأسبق للحكومة فؤاد السنيورة وتيار المستقبل، أحدث اضطراباً في الاستقرار السياسي، وخفّض الثقة الدولية للبدء في تنفيذ مشروعات "سيدر"، وهذا ما انعكس في أحاديث بعض الزائرين الدوليين وفي تقارير السفارات المعتمدة لدى لبنان من أوروبية وعربية.

وكشفت مصادر وزارية عن أن اللجان المختصة ماضية في تحضير جدول بأولويات المشروعات المطلوبة من المشرفين على مؤتمر "سيدر" وفي طليعتهم فرنسا، وتحديداً المبعوث الرئاسي بيار دوكان، الذي أبلغ ملاحظات تختصر بأنه لن يكون هناك تمويل لمشروعات قبل إنجاز إصلاحات ملحّة، مثل وضع آلية لمعالجة العجز المتراكم لشركة كهرباء لبنان، ثم تخفيض في بعض بنود موازنة 2019، وإنهاء خدمات الموظفين الذين لا ينتجون أو لا لزوم لهم، والموزعين في بعض الوزارات بتوظيفات بعناوين مختلفة ولم يخضعوا إلى أي امتحان في "مجلس الخدمة المدنية"، وهو المرجع الصالح للتوظيف الرسمي.

وذكرت المصادر الوزارية، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طلب من موفده دوكان، أن يبلغ المسؤولين في بيروت أنه يجب إنجاز التصور الرسمي الواحد للمشروعات بورقة عمل تحتوي على المقترحات لتأمين مؤتمر المساعدات الاقتصادية قبل نهاية شهرآذار الحالي من أجل مراجعتها لعرض الخطة التي تتضمن التصور اللبناني لتنفيذ المشروعات لعرضها على مؤتمر «سيدر» في النصف الأول من نيسان المقبل؛ وذلك لمناقشتها وإقرارها لإعطاء الضوء الأخضر للتنفيذ.