مسؤولية الفساد... نربح وظيفة وصورة ونخسر وطنا

كتب الناشط غسان جرمانوس عن مسؤولية المواطن في الاسهام بفساد السلطة قال:

كان ملفتاً مداخلة الاستاذة المتعاقدة، في برنامج مرسال غانم الاسبوع الفائت، والتي عادت وظهرت صورها مع سياسيين. المعلمة انتقدت الطبقة السياسية بعنف لأنهم لا ينظرون الى تثبيتهم كمعلمّين متعاقدين، هم الذين تم توظيفهم مؤخرا.
في الواقع ، تم توظيف حوالي ١٥٠٠٠ متعاقد بهدف تعليم وإدارة تعليم اللاجئين السوريين في لبنان ضمن برنامج مموّل من الهيئة الأممية، إبتدأ مع الياس بو صعب وإستُكمل مع مروان حمادة. واللافت أنه منذ نزوح أعداد كبيرة من السوريين إلى لبنان، بدأ تدفّق مئات ملايين الدولارات سنويا كمساعدات لهؤلاء، وما هو مؤتمر بروكسل الحالي الّا حلقة من هذه المساعدات، علماً أن هذه المساعدات تمر عبر قنوات، كمؤسسات غير حكومية، تسيطر عليها الطبقة الحاكمة وتستفيد منها اكثر من السوريين أنفسهم
ومنها، تأتي هذه التوظيفات كمعلمين للاجئين وتوظيفات في مجالات اخرى، يتم محاصصتها بين هؤلاء والتي استُعملت كواحدة من الأدوات لكسب الانتخابات النيابية الأخيرة دون وجه حق.
كلنا يعلم كيف تم استعمال الخدمات القضائية والترقيات والتعيينات وغيرها داخل ملاك الدولة للغاية نفسها وقبل موعد الانتخابات.
أضف على ذلك تغطية التعديات على الأملاك العمومية والخاصة وانا كنت احد ضحايا هذه التعديات، وتلقيت كثيرا من الاتصالات من مغتربين كانوا ينوون الاستثمار عقاريا في لبنان عدلوا عن الفكرة بعد ما فوجئوا بهذه المخالفات القانونية.
السؤال المطروح اليوم والدولة على شفير الافلاس،
ماذا سيفعلون بكل هؤلاء المتعاقدين وغيرهم من المياومين الذي يبلغ عددهم عشرات الالاف؟ والدولة على وشك اعلان عدم إمكانية تسديد معاشات موظفيها.
كيف يمكن اصلاح القضاء طالما يد الطبقة السياسية الفاسدة ما زالت ممدودة عليه؟
كيف يمكن معالجة التعديات واستعادة هيبة الدولة، وقررات وزيرة الداخلية الحالية كإزالة المخالفات عن الطرقات لا تُنفّذ؟ أو كأنها شيئا لم يكن؟
في الانتخابات الاخيرة، كنت أشاهد كيف كان اللبنانيون يتناتّشون خدمات فردية من السياسيين مقابل انتخابهم، منهم من اعتدى على الملك العام ومنهم من أخرج مجرماً من سجنه ومنهم من توّظف في الدولة أو تلقى ترقية، وهكذا تم التجديد للفساد.
لقد تلقيّت شخصياً كثير من الاغراءات المادية وغير المادية ورفضتها كلها وبقيت على قناعاتي بوجوب تغيير الطبقة الفاسدة، لأني أومن أنه لا يمكن اصلاح البلد الا عبر الإتيان بوجوه جديدة نظيفة لمعالجة أمور البلاد الاقتصادية وغيرها، وذهبت وتطوعت لهذه الغاية، وكنا من القلائل، وانتصر الفساد علينا... بل سحقنا!
لذلك، لا اتعاطف مع الذين تركونا وحدنا لتأمين منفعة ذاتية، وجعلوا معركتنا مستحيلة، لن اتعاطف مع مواطن كان بإمكانه إحداث تغيير لكنه اختار أن يكون فاسدا وان يأتي بفاسد.
لن اتعاطف مع شعب يتأثر بخطابات رنانة فيسبوكية ولا يلاحظ النضال الجدي لبعض الناشطين في عدة مجالات كمرج بسري أو ملفات الفساد الموثقة التي تطال رؤوسا كبيرة لكنها مهملة.
ها هو لبنان على شفير الانهيار الاقتصادي، لقد أصبحنا بحالة إنعدام فرص العمل واقفال المؤسسات وطرد الموظفين وازدياد نسب الهجرة والفقر والعوز.
لبنان لا ينهار من لا شيء، هناك سبب لهذا الانهيار، والسبب والعلّة، ليس فقط الطبقة الحاكمة الفاسدة، بل ايضا شعب لم يقاوم الاغراءات واستسلم للفساد، وتلهّى بالقشور، وبالتالي قال كلمته في اخر انتخابات، فليتحمّل المسؤولية وليعضّ الان على جرحه ويدفع ثمن أفعاله، والثمن سيكون غاليا، لأنه ماذا ينفع اذا اخذت وظيفة ووقع انهيار مالي، أو ماذا ينفع أذا ربحت خدمة شخصية مرحلية وخسرت وطن.

غسان جرمانوس