الحاج حسن: ليحاكم الصحفيين في محكمة المطبوعات حصرا

عقدت لجنة الاعلام والاتصالات النيابية جلسة، اليوم في مجلس النواب، برئاسة رئيس اللجنة النائب الدكتور حسين الحاج حسن وحضور النواب: مقرر اللجنة طارق المرعبي، هاني قبيسي، آلان عون، أنور جمعة زياد اسود وبوليت يعقوبيان. كما حضر وزير الاعلام جمال الجراح.

بعد الجلسة، قال الحاج حسن: "ناقشت اللجنة مع وزير الاعلام واعضاء المجلس عددا من القضايا المتعلقة بقطاع الاعلام. والنقطة الاولى هي اقتراح قانون الاعلام الذي أقرته لجنة الاعلام في الدورة النيابية السابقة والذي يناقش حاليا امام لجنة الادارة والعدل، وتم التوافق على تجميع كل الملاحظات الموجودة لمناقشتها".

وتابع: "النقطة الثانية ناقشت اللجنة مع الوزير الجراح ومع المجلس الوطني للاعلام ضرورة تعيين مجلس وطني جديد للاعلام، اضافة الى تعزيز الامكانات المادية والبشرية لهذا المجلس ليقوم بدوره حيث يعاني المجلس من شح في الموارد البشرية والمادية ليقوم بدوره الرقابي على المؤسسات الاعلامية وليقوم بواجباته التي نص عليها القانون".

وقال: "ثالثا: ناقشت اللجنة مع معالي الوزير موضوع تلفزيون لبنان الذي يعاني من صعوبات كبيرة تتعلق برواتب الموظفين وبتمويل الانتاج، حيث في غياب مجلس الادارة هناك صعوبات قانونية تفرض نفسها وتؤدي الى نتائج سلبية على واقع تلفزيون لبنان. لذلك أوصت اللجنة معالي وزير الاعلام والحكومة بضرورة الاسراع بتعيين مجلس ادارة جديد لتلفزيون لبنان وبضرورة معالجة الاشكالية الحاصلة حاليا في تحويل أموال الرواتب واموال الانتاج الى التلفزيون وهو ما يهدد التلفزيون في عمله وفي صميم عمله".

اضاف: "رابعا: ناقشت اللجنة موضوع احالة بعض الصحافيين الى محاكم معنية غير محكمة المطبوعات وجرى نقاش مستفيض لهذه النقطة، في ظل عدم صدور قانون عصري للاعلام وحيث انه كان في الماضي قانون اسمه قانون المطبوعات ومحكمة المطبوعات. اما في ظل هذا القانون الحالي هناك اشكالية في محاكمة بعض الصحافيين امام محاكم غير محكمة المطبوعات".

وقال: "تتمنى اللجنة وتؤكد انه لمحاكمة الصحافيين ان تحال ملفاتهم الى محكمة المطبوعات، ونتمنى على هذه المحكمة ان تتوسع في اجتهاداتها لتكون المحاكمة للصحافيين امام هذه المحكمة".

أضاف: "خامسا، ناقشت اللجنة خطة الانتقال الى البث الرقمي، وسادسا، ناقشت اللجنة موضوع التوظيفات في وزارة الاعلام، وأكدت مجددا ضرورة الالتزام بالتوجه العام للدولة اللبنانية مجلسا نيابيا وحكومة بضورة وقف التوظيف".