ظاهرة غريبة في جدول اعمال مجلس الوزراء

ليبانون ديبايت

درجت العادة منذ بداية العهد الحالي أنّ تكون جلسات مجلس الوزراء الدسمة في القصر الجمهوري بينما تعقد الأقل اهميةً أو بعبارة اخف، تلك التي لا تلحظ بنودها أي مشروع مرسوم (كالتعيينات)، في السراي الكبير برئاسة سعد الحريري.

هذا الأمر مفهوم لكون رئيس الجمهورية يريد أنّ يكون العين الساهرة على البنود الكبرى، لكن ما هو غير مفهوم هو الطريقة التي اعتمدتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء بـ"تمريق البنود" من خلف الرأي العام بما يشبه عمليّة التسلّل، وكأنها تخفي معلومات.

تضمّنَ جدول اعمال مجلس الوزراء لجلسة الغد، 26 بنداً، كان لافتاً آخر بندين ادرجا على السلم، (أي البند رقم 25 و 26) لناحية التباسهما وتعمد عدم الإفصاح عن أي تفاصيل حولهما. فمثلاً، ورد في البند 25 عبارة "قبول هبات" خلافاً للعادة التي درج أنّ يجري تفصيل الهبات المقدّمة لصالح وزارات عبر عدّة بنود، وهو ما خلى في الجدول الحالي.

اضافة اخرى مشابهة تماماً تضمنها البند 26 الذي تناولَ عبارة "مشاركة في مؤتمرات واجتماعات في الخارج"، وهذا البند تحديداً هو عبارة عن طلبات تقدّم إلى مجلس الوزراء من أجل الموافقة على سفرات ونشاطات خارجيّة لصالح بعض الوزارات، درجت العادة ايضاً أنّ ترد تفصيليّاً في الجدول ضمن أكثر من بند!

هذا التبدّل المفاجئ ارخى عن تساؤلات عدّة وبالأخص حول مدى مراعاة هذا التدبير الجديد للقوانين المرعيّة الاجراء وقوانين إدراج بنود مجلس الوزراء، التي تحكم أنّ يجري تفصيلها بدّقة قبل طرحها. من هنا، رأت مصادر وزاريّة مواكبة أنّ الأسلوب الجديد يعبر عن "ظاهرة غريبة دخلت إلى الامانة العامة لمجلس الوزراء في عهد أمينها العام الحالي، وهي مرفوضة شكلاً ومضموناً، وهي غير دستوريّة الطابع ابداً".

علاوة على ذلك، اشتملَ جدول أعمال مجلس الوزراء في جلسته ليوم الغد على عدّة عناوين أخرى مثيرة للانتباه، كالبند رقم 14 المتضمن: "طلب وزارة السياحة الموافقة على عقد اتفاق بالتراضي مع شركة visit lebanon وتجديده سنويّاً"، والبند رقم 15 المتضمن "عرضاً وزارة الماليّة طلبات الموافقة على تسوية غرامات التحقيق والتحصيل التي تزيد قيمتها عن المليار ليرة".

وبعد أنّ تبينَ أنّ البند رقم 15 يخدم كبار أصحاب المال والأموال والشركات الكبرى ما يذهب عن خزينة الدولة اموالاً طائلة هي بأمس الحاجة إليها الآن، بدا لافتاً أن البند رقم 14 ارسى عودة منطق "التلزيمات بالتراضي" من دون المرور في دائرة المناقصات واستدراج عروض ترسي طابع المنافسة، اضافة إلى تلزيم وزارة السياحة لشركة غير معروفة الخدمات التي تقدمها، لا بل ما له أن يزيد التساؤلات هو طلب "التجديد السنوي" من دون مسوّغ أو تبرير.