هذا ما عرضه جريصاتي خلال اجتماع المجلس الوطني للبيئة

ترأس وزير البيئة فادي جريصاتي في مكتبه في الوزارة، الاجتماع الثاني عشر للمجلس الوطني للبيئة منذ تأليفه بموجب المرسوم الرقم 8157 العام 2012.

وخلال الاجتماع، أشار جريصاتي إلى "المهام المناطة بالمجلس الوطني للبيئة وأهميتها في ظل التحديات البيئية المختلفة وبالإمكانات المحدودة لوزارة البيئة على صعيدي الموازنة الخاصة والملاك"، وعرض من ضمن جدول الأعمال لبنود عدة هي "خطة وزارة البيئة لملف إدارة النفايات الصلبة في لبنان وأهمية الفرز من المصدر ودور البلديات والتدابير التحفيزية التي ستعطى لدعم الخطة"، كاشفا عن "التقدم في مشروع عن النفايات الى اللجنة الوزارية".

وتحدث عن "السياسة المقترحة للادارة المتكاملة لقطاع محافر الرمل والأتربة والمقالع والكسارات التي ضمت 10 مبادىء تلخصت باحترام قانون حماية البيئة والقوانين والأنظمة ذات الصلة، صلاحيات وزارة البيئة ودور المجلس الوطني للمقالع، المعاهدات البيئية الدولية، استدامة الموارد الطبيعية، واجبات المستثمرين في الامتثال للقوانين والتشديد على المسؤولية المشتركة بين السلطتين التنفيذية والقضائية في تنفيذ هذه السياسة المقترحة، وعن إقرار اللجان المشتركة في 3/4/2019 لمشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 8045 المتعلق بالمحميات الطبيعية، وعن إعلان وزارة البيئة افتتاح موسم الصيد من 1 ايلول 2019 لغاية 15 شباط 2020".

وفي التشريعات البيئية والتعاون الدولي، لفت جريصاتي إلى "إقرار المجلس النيابي لتعديلات كيغالي لحماية طبقة الاوزون، والموافقة على إبرام اتفاق باريس بشأن تغير المناخ، وإلى التعاون المستمر مع البنك الدولي في تطبيق الخطط البيئية".