اشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان بعد لجنة المال والموازنة الى ان "الصورة باتت متكاملة بوقائع واضحة في ملف التوظيف، وسنقفل جلسات الاستماع ونبدأ بتحضير التقرير النهائي".
وقال: "ملف التوظيف بات بعد عملنا مسؤولية ديوان المحاسبة لا كجهة تبدي رأيها بل كمحكمة تحكم باسم الشعب بقرارات ملزمة".
ولفت الى ان "التشدد في ملف التوظيف اكثر من ضروري لان الرقابة ستعطي مفعولا عمليا بتكامل الجهة القضائية مع الجهة البرلمانية لنعطي صورة بأن المحاسبة ممكنة".
وذكر اننا "زودنا ديوان المحاسبة بكل المستندات التي لدينا في ملف التوظيف والمخالفات واضحة وننتظر الاسراع من دون التسرّع في قرارات الديوان".
واكد ان "مصداقية الدولة على المحك، والمطلوب اتخاذ القرارات في الوقت المناسب من دون تدخلات سياسية وكان يفترض بالعقود ان تحال الزاميا الى ديوان المحاسبة منذ العام ٢٠١٧".
وقال: "لن نقصر في فتح اي ملف مرفق بالمستندات يتعلق بالمال العام من اجل لبنان ومصداقية الدولة واستعادة الثقة بها".
واشار الى اننا "سنحمّل السلطة السياسية مسؤولية المخالفات في ملف التوظيف، وسنقوم بتسمية المخالف كائناً من كان وتقريرنا سيكون حازماً وشاملاً".
واضاف: "اتركوا القضاء يقوم بعمله في ملف التوظيف، وعلى الدولة ان تثبت انها دولة لا صورة تختبىء تحتها المزارع والجميع على المحك".
وتابع: "اما الدولة شفافة بانفاقها وحازمة بالمحاسبة او فليتوقف بيع الحكي واذا كانت من نية للاصلاح فهو الوقت المناسب لذلك".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News