خليل: هدفنا خفض عجز الموازنة

بدأ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، درس مشروع الموازنة العامة للعام 2019، حيث دار نقاش هادىء تناول كل مواضيع وبنود الموازنة والاجراءات الواجب اتخاذها، على ان يبدأ النقاش التفصيلي المتواصل اعتباراً من يوم الغد ويستمر حتى اقرار الموازنة في اقرب وقت ممكن.

واكد وزير المال علي حسن خليل بعد انتهاء الجلسة ان كل ما اشيع حول مضمون مشروع الموازنة هو غير صحيح، وبالاخص في ما يتعلق بمسألتي الرواتب والتقاعد.

وكان الرئيس عون استهل الجلسة بالتهنئة بحلول عيد الفصح المجيد، كما توجه بالتهنئة ايضا ًالى العمال في عيدهم الذي يصادف غداً، وطلب الاسراع في مناقشة الموازنة بحيث يتم اقرارها في مجلس النواب قبل نهاية الشهر المقبل، مؤكداً على ضرورة ان تعكس سياسة الدولة الاقتصادية والمالية.

وفي اطار الاقتراحات التي تقدم بها الرئيس عون، دعا الى اعادة النظر بهيكلية الادارات والمؤسسات الذي بات ضرورياً لمواكبة التطور التقني والمعلوماتي، اضافة الى التوصيف الوطني والاسراع في مكننة ادارات الدولة.

وتحدث رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مهنئاً بالاعياد وبعيد العمال، داعياً الى درس الموازنة واتخاذ القرارات الضرورية بواقيعة وموضوعية حفاظاً على مصلحة البلاد العليا وبعيداً عن المزايدات.

وبعد انتهاء الجلسة، تحدث الوزير خليل الى الصحافيين فقال:"عقد مجلس الوزراء جلسة له برئاسة فخامة الرئيس وحضور دولة الرئيس والوزراء، خصصت للنقاش في مشروع موازنة العام 2019. صحيح انه حصل تأخير في بدء النقاش بالموازنة لظروف مختلفة، لكن اليوم شهد نقاشاً هادئاً ومسؤولاً وتناول كل القضايا المرتبطة بهذه الموازنة. وكان النقاش يرتكز على الربط بين الوظائف الضرورية للموازنة، بالجانب الاقتصادي والمالي والنقدي والرؤية المطلوب استهدافها بالموازنة من خلال المواد القانونية الواردة والارقام وفق النتائج".

اضاف: " لقد استمعنا الى التوجيهات العامة لفخامة الرئيس، وآراء الوزراء. كما قدمت بصفتي وزيراً للمال، تقريراً طويلاً ولكن موجزاً حول ما تضمنته الموازنة من توجهات وارقام، والذي لم يتضمن الكثير مما تمت اثارته في وسائل الاعلام والرأي العام، اذ تم اغفال امور وذكر اخرى غير واردة. اليوم، انتقلنا من النقاش العام الذي استفدنا منه واخذنا بالاعتبار الملاحظات التي وردت، الى النقاش التفصيلي الذي تم الاتفاق ان يبدأ غداً في اجتماع يعقد في الثانية عشرة من ظهر غد في السراي الحكومي، على ان تستمر الاجتماعات ايام الاربعاء والخميس والجمعة والسبت وربما الاحد، الى ان تُنجز الموازنة في اسرع وقت ممكن واحالتها الى مجلس النواب تمهيداً لاقرارها. ان قيمة هذه الموازنة تكمن في السرعة في اقرارها للتعويض عن الفترة الضائعة منذ بداية السنة وحتى اليوم، والتي حاولنا استدراكها في وزارة المال عبر قرار وقف عقد النفقات غير الضرورية لاعطاء المعنى لاي تخفيضات نجريها في هذا المشروع."

وتابع الوزير خليل: " يهمني الحديث عن الهدف الاستراتيجي الذي نبغيه جميعاً وهو الوصول الى خفض نسبة العجز بالنسبة الى الناتج المحلي، وهو هدف اتفقنا عليه مع السماح بكل النقاشات تحت سقفه ان في تخفيض النفقات او زيادة الواردات او اي بند اصلاحي يساعد على تحفيز ونمو الاقتصاد، اذ علينا ان ندرك اننا في وضع اقتصادي غير سليم، وشهدنا خلال السنوات الست الماضية نسبة نمو لم تتعد 1،5% في افضل الحالات، علماً ان نسبة النمو الفعلي المحققة في العام 2018 لم تصل الى 1% وبلغت 0،94%، وعلينا التعاطي مع الواقع كما هو. في المقابل، كانت نسبة العجز اعلى بكثير مما كان مقدراً نتيجة مجموعة من الامور المرتبطة بالغاء واردات وزيادة الانفاق من خلال اعتمادات اضافية صدرت عن مجلس النواب.


وقال:"انا شخصياً متفائل، وسط المناخ الذي نشهده في النقاشات، ان نصل الى اقرار الموازنة بسرعة، والمهم كما سمعنا في الجلسة، عدم وجود جبهات في مجلس الوزراء وان يتم تظهير المواقف في الخارج على عكس ما يحصل في الداخل، وعلينا التحدث بلغة واحدة في الداخل والخارج ولغة مشتركة بيننا كحكومة لان احداً لا يملك اهدافاً مغايرة لما يريده الآخرون".

وعن شرح لمن تحرك اليوم في الطرقات حقيقة هذه الموازنة، شدد على أن "ما حكي عن تخفيض رواتب والغاء تقاعد وغيرها، هي امور لم يقاربها احد ان في النص او بالكلام، وهذا امر لا يحتاج الى توضيح، ولم يحصل اي نقاش في هذا الخصوص اكان للقطاع العام او للسلك العسكري"، متمنياً على "المتقاعدين، وهم اهلنا ومسؤوليتنا، وجزء من صمود هذا البلد وتضحياته، الا يسلكوا في الحال الشعبوية التي يحاول البعض اثارتها وتصويرها خدمة لمصالح ضيقة. كل شخص منهم هو مسؤوليتنا، وحتى لو رفع الصوت في وجهنا، علينا ان ننحي ومناقشته بايجابية ومسؤولية لاننا حريصون على مصالحه ولكي تستمر الدولة في القدرة على تحمل مسؤولياتها".

وعن دعوة الاتحاد العمالي العام الى الاضراب لثلاثة ايام، لفت الى "أنني لم اعرف السبب المباشر والموضوعي لهذه الدعوة، خصوصاً وان الموازنة لم تقر، ولا نزال في معرض تبادل الافكار، ولم يتم المس بالمكتسبات الحقيقية لاي من القطاعات العامة".

وعن خدمة الدين العام والجمارك، آسف ان "يكون بعض النواب قد غرّدوا، كما عدد من الاعلاميين، لم يعرفوا ولم يقرأوا ان هذه الموازنة مكوّنة من مجموعة عناصر. تأمّنت المعالجة لنفقات، والتركيز على واردات، وتخفيض في عجز الكهرباء وتثبيته على سقف معيّن، وبنود اخرى واردة بشكل دقيق كالاملاك البحرية والاعفاءات الجمركية وخدمة الدين العام".

وعن الاستفادة من الاملاك البحرية، لفت الى أن "يمكن للاملاك البحرية تأمين نحو 1500 مليار، ولكن هذا الامر لا يمكن حصوله في سنة، ولا ارغب في تضليل الناس وايهامهم بأنه يمكن الحصول على مثل هذا المبلغ في غضون عام"، مشيراً الى أن "عند وضع القانون كانت الفترة خمس سنوات، وبسبب تأخر اصدار المراسيم التطبيقية لم نستفد في العام 2018، لذلك حددنا الحد الادنى بـ150 الى 220 مليار. علينا قراءة الارقام كما هي".

وأضاف:"الامر الثاني الذي ارغب في الحديث عنه، هو انني شاهدت تشريحاً للموازنة في وسائل الاعلام، لا يمكن لاحد ان يفهمه على حقيقته، لانه في خدمة الدين العام، لم ترتفع هذه الخدمة الا 90 ملياراً كما ورد في احدى الصحف وعلى المحلل نفسه ان يعرف انه تم حصول وفر بمقدار 900 مليار نتيجة معاجلة هذه الخدمة واصدارات بفوائد قليلة".

وعن توفر السيولة، شدد على أن "هذا موضوع مرتبط بالنقد وبالوضع الاقتصادي، وغير مرتبط بالموازنة".

واعتبر أن "عند اقرار الموازنة، لانه لا يمكننا مواجهة وهم، فعلينا التعاطي معها كأرقام ووقائع".

وعن إذا ما كانت لرئيس الجمهورية ملاحظات على مشروع الموازنة، هل طرحها، شدد على أن " بصراحة، لم اسمع اي تباين في الجلسة بيننا وفخامة الرئيس، كل الوزراء طرحوا ملاحظاتهم وهو امر طبيعي، اذ ان الموازنة ليست منزلة وهي ستشهد تعديلاً بشكل اكيد لانه لا يمكن لاحد ان يعتقد بأنه في بلد مثل لبنان او اي بلد آخر، يمكن اقرار موازنة دون اي تعديلات، والملاحظات امر طبيعي الا ان المهم هو اننا متفقون جميعاً على التوجهات نفسها".

وكان سبق الجلسة خلوة بين الرئيس عون والرئيس الحريري تم في خلالها بحث البنود المدرجة في مشروع الموازنة.

عون: اعادة النظر بهيكلية الادارات والمؤسسات بات ضروريا