قيومجيان: لا شيء يستدعي التحركات في الشارع

أشارت صحيفة "الشرق الأوسط" الى أن الحكومة اللبنانية عقدت جلسة أمس برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، حيث بدأت مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2019 على أن تستكمل في جلسات متتالية هذا الأسبوع حتى إقرارها، في وقت طلب عون "الإسراع بإقرارها في مجلس النواب قبل نهاية الشهر المقبل".

وبينما وصفت مصادر مطلعة جلسة أمس بـ "التمهيدية"، ذكرت أنه لم تبرز خلافات كبيرة بين الفرقاء السياسيين، مؤكدة أنه في الإطار العام هناك اتفاق بين الجميع، وإذا كان من خلافات فهي ستظهر عند بدء البحث في التفاصيل.

وأوضحت المصادر لـصحيفة "الشرق الأوسط" أن "الوقت الأكبر كان لشرح وزير المال علي حسن خليل للموازنة بشكل تفصيلي ورافقه بعض الاستفسارات والاستيضاحات من بعض الوزراء الذين قدم بعضهم أفكارا في هذا الإطار"، لافتة إلى أن النقاش التفصيلي سيبدأ فعليا في جلسة اليوم.

بدوره، قال وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان، إنه في الإطار العام هناك اتفاق على أهمية وضع موازنة تقشفية تلحظ مكامن الهدر بشكل حاسم، ولفت في تصريح لـصحيفة "الشرق الأوسط" إلى أنه ووزراء "القوات" أكدوا أهمية التركيز على بعض الأمور الأساسية كملف التهرب الضريبي والتهريب عبر المعابر، إضافة إلى الأملاك البحرية.

وعن المعلومات التي أشارت إلى توجه لخفض الرواتب ولا سيما رواتب العسكريين المتقاعدين، قال: "فلينتظروا الموازنة ليروا النتائج"، مؤكدا أنه لا شيء يستدعي التحركات التي يقومون بها.