هل بدأ اللكم تحت الزنّار؟

ليبانون ديبايت - عبدالله قمح

المُلاكمة بين حزب الله والنّائب السابق وليد جنبلاط، مرشّحة لبلوغ مستوى رفيع من القيمةِ في ظلِ إرتفاع مؤشّرات المواجهة وانشطارها إلى أكثر من حلبة، وفي ضوء الكباش الحاصل، يُمسي استدعاءِ المصارعين والملاكمين والربّاعين من شتّى الأوزان «فرض واجب».. يدورُ كل هذا علناً، ولا مشكلة في استدعاء خطاب البزات ما دامَ «البيك» راضٍ أو يجني استفادة.

وفي ذروةِ الإشتباك على حلبةِ المصارعة وسط تبادل اللّكمات غادرَ جنبلاط إلى باريس في إقامة غير معلومة الصلاحيّة وسط ايحاءات حول اغتيالات بدأت تخرج عن السّنة، وما يمكن التكهّن به أن أوساط «أبو تيمور» باتت تُشيع هذه الأجواء لإعطاء قيمة إضافيّة للهجوم على حزب الله..

بالتوازي، حضرَ مشهدان خلال السّاعاتِ الماضية، دخلا طرفاً علنيّاً في النزال من خارجِ حبال الحلبة وسط ضربات «تحت الحزام»؛ الأوّل بياناً «مريب في التوقيت» لُصِقَ برئيس مجلس النوّاب نبيه برّي، تضمّن انتقادات شديدة اللهجة إلى جنبلاط، والثاني استدعاء مشهديّات «إشتراكيّة» من زمن الحرب بلباس «زيتي» وزعت كتهديدات تناقلها «إشتراكيّون».

وعلى نحوٍ مطرِد، أشيعَ أنّ البيان المنسوب إلى برّي، قد يكون من إخراج احدهم، أما هو حركيّاً ارادَ تمرير رسالة ما إلى المختارة بعد ملاحظة تأزيم محدود ومضبوط السّقف من باب العتب دخل إلى العلاقة مؤخّراً، وبين طرف ثانٍ، ربّما «إشتراكي الهوى»، حاكه ليؤسّس ويستدعي لاشكال، وما دارَ على بعض الصفحات ذات الجينات «الإشتراكيّة» بعد البيان، حمل ابعاد وأخذ على هذه المحمل وكان محل تفسيرات.

هناك من أصحاب البصيرة من يرى أنّ لا دخان بلا نار، وبطبيعة الحال، إن الإشكال الذي افتعله جنبلاط أوّلاً على ساحة العلاقة مع حزب الله، سيجرّ معه اشكالات عديدة يعلم «البيك» أنّها لن تؤسّس بطبيعة الحال إلى حصول طلاق مع البيئة الشيعيّة بل «هجر» سيكون «البيك» المتضرر الأكبر منه.

وثمّة إشارات واضحة تبعث على هذا الجو، أحدثها، اللّقاء الساخن الذي عُقِدَ بين برّي ومبعوث جنبلاط ومعاونه السياسي برتبة نائب، الذي زارَ عين التينة قبل ساعات مرتكزاً إلى نشاطه على الخطوط لضبط ايقاع التشابك مع الضاحية، فأتاه رئيس المجلس بسيلٍ من الملاحظات على «الأسلوب المستجد» لجنبلاط الذي سيقحمه مع الحزب بـ«وجع رأس ويجعله محرجاً».

لكن المعلومات المتأتية، تدلّ إلى وجود عتب واضح وصريح من قبل برّي على جنبلاط الذي لجأ اليه في بدايات الازمة مع حارة حريك. وتشير أوساط مراقبة للمسار الذي آلت إليه العلاقة بين المختارة والضاحية، أنّ جنبلاط زارَ برّي الذي استبقاه إلى مجلسه لأكثر من ساعة، وخلال الجلسة، طلب جنبلاط التوسّط لحل الخلاف، وعلى ما تؤكّد المصادر، لم يبدِ برّي أي رفض، بل تناول الهاتف عند مغادرة جنبلاط وتواصل مع أصحاب الشأن في الحزب.

لكن المفاجأة أتت من جنبلاط في اليوم التالي، مستتبعاً «ورشة الهجوم» على الحزب عبر «تويتر»، مقحماً هذه المرّة مزارع شبعا، وهو ما تلقّاه بري بكثيرٍ من الغضب والاستياء خاصة وإن الموضوع يطاله هو أيضاً، ما دفعه إلى وقف الوساطة التي شرعَ بها مع الحزب.. من هنا تفسّر المصادر عبارة «الاحراج مع الحزب» الذي ذكرها برّي أمام موفد جنبلاط.

كذلك، وبعد تمادي المشكلة بإقحام مزارع شبعا، تلقى جنبلاط نصائح عدّة للتخفيف من وطأة كلامه خاصة وإنّه قد سبق له وأقرّ بلبنانيّة المزارع على طاولة حوار ٢٠٠٦، وبدا واضحاً أنّه لبّى النصائح وترجمها على صفحات موقع «المدن» الذي نقل كلاماً نسبه إلى جنبلاط، ليتبين أنه يحمل جنات «البيك» نفسه، حاول خلاله تبرير مقصده حول المزارع، لكن وبعدَ وقتٍ قصير عادَ «البيك إلى «ساعة التخلي» مرّة جديدة واضعاً عبر «تويتر» المزارع والسلاح في إطار الإستهداف، وهو ما لم تحمله عين التينة.

ولعل أكثر ما أربكَ عين التينة وأزعجها من تصرّفات جنبلاط، هو مغادرته نحو إدخال سلاح المقاومة في بازار الإشتباك الذي افتعله، بحجّة الخلاف على معمل اسمنت يملكه آل فتوش، وكان يمكن حلّه لولا توفّر نيّة لدى جنبلاط في البناء على هذا الأمر من أجل التصعيد.

وعلى هذا الصعيد، لم يعد سرّاً أن انشطار الأزمة مع حزب الله، يعود سببها في الدرجة الأولى إلى «معمل الأرز للتربة»، وتنقل مصادر عاملة على الخط، أنّ جنبلاط أرادَ أوّلاً الاستثمار في شراكة مع آل فتوش في مشروعهم مستنداً إلى خبرة شركته «سبلين»، لقاء صرف النظر عن موقع المعمل مستنداً إلى وجوده في عمق منطقة تخضع له سياسيّاً، لكن وحين وجدَ صعوبة في ذلك بسبب «تسميع السوريين» فيتو على جنبلاط وقرارهم «منع إدخال ذرّة تربة إلى سوريا يَثبت أن لجنبلاط علاقة فيها»، وجد أنّه ومن المفيد منع إنشاء المعمل، وبالتالي رد الصفعة أوّلاً إلى السوريين، ثمّ إلى آل فتوش الذي رضخوا للمطلب.

من هُنا، يُفتح مجال لتفسير أسباب قتال جنبلاط لنيل حقيبة الصناعة في الحُكومة الحاليّة ومنع تفريطه بها، وما يقود إلى ذلك هو اتخاذ هذه الوزارة قرار وقف التّرخيص الممنوح إلى آل فتوش.