أكّد النائب أنطوان بانو لإذاعة صوت لبنان 93.3، أن مجلس الوزراء أقرّ "حتى الساعة ٢٥ بنداً من موازنة العام ٢٠١٩، إلا أننا نشعر أنّ الحكومة لم تنطلق بعد لبناء أسس صلبة لإصلاحات حقيقية جذرية من شأنها النهوض بالاقتصاد والتأسيس لمرحلة واعدة ينتظرها اللبنانيون".
وأضاف "بلغ الدين العام ١٠٠ مليار دولار أميركي، ولبنان لا يزال يفتقر إلى شبكة طرقات حديثة وإلى الكهرباء والمواصلات، والنفايات متراكمة والبنية التحتية مهترئة".
وشدّد أنه "علينا الشروع بضبط الإنفاق ووقف هدر المال العام ووقف السرقات والصفقات والعدول عن بعض الإعفاءات الضريبية التي لا حاجة لها. وإنُ محاربة التهرّب الضريبي والجمركي وتسوية المخالفات على الأملاك البحرية والنهرية هي مدخل إلى الإصلاح الحقيفي".
كذلك، لفت إلى أنه "كثيرة هي المرافق والمؤسسات العامة التي يمكن أن تدرّ مداخيل على الخزينة اللبنانية، منها كازينو لبنان ومطار رفيق الحريري الدولي والمرافئ، لاسيما مرفأ بيروت. فلماذا المسّ بلقمة عيش الفقير؟".
ورأى بانو "أنُ الإجراءات الإصلاحية التي نعوّل عليها لاستنهاض لبنان لم تطاول بعد مكامن الهدر ومزاريب الفساد، وهذا ما نعقد عليه آمالاً ونطالب بتحقيقه لأنّ لبنان بلد منهوب وليس بلداً مفلّساً".
ووصف "المشكلة في لبنان أنُ البعض من المسؤولين يُدلي بتصريح في الإعلام، فيما هو يضمر في داخله بحقيقة مغايرة لما يعبّر عنه على المنبر الإعلامي".
وتابع "لنلاحق من استلم الشأن الاقتصادي منذ التسعينات وحتى يومنا هذا، ولنفتش في جيوب هؤلاء أين تبخرت وكيف صٌرفت المئة مليار دولار التي تمثّل اليوم حجم الدين العام، وليس في جيوب الفئات الفقيرة أو العسكريين الذين يدافعون عن أمن لبنان وسلمه".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News