التجمع من اجل السيادة: الأزمة في وضع حزب الله يده على الدولة

جدد "التجمع من اجل السيادة" في بيان إثر اجتماعه، تمسكه "بالقاعدة العلمية القائلة بأن الحل السياسي القاضي باستعادة الدولة اللبنانية ممثلة بمؤسساتها الدستورية والشرعية حصرا كل صلاحياتها ومسؤولياتها القانونية والامنية والعسكرية والسيادية دون أي شريك غير شرعي هو المدخل الإلزامي والوحيد لكل الحلول".

ورأى أن "من دون هذه الاستعادة، كل ما يحكى هو ذر للرماد في العيون ومضيعة للوقت ومحاولة غش للرأي العام اللبناني وخداع للمجتمعين العربي والدولي".

وحذر من "كل المحاولات الهادفة الى تجاوز الأسس الديموقراطية للنظام السياسي اللبناني في اقتراح الحلول وسيناريوهات الخروج من الأزمات"، مشددا على ان "الحل يكون بالعودة الكاملة وغير المشروطة الى الدستور والنظام لا من خلال أي شكل من أشكال الإنقلابات الجديدة على الديموقراطية والحريات العامة والخاصة بحجة الإنقاذ الاقتصادي!".

ورفض التجمع "ما تسعى ماكينات الدعاية والتزوير الى بثه في أوساط الرأي العام اللبناني من أفكار تهدف الى تزوير طبيعة المشكلة التي يعاني منها لبنان واللبنانيون"، معتبرا أن "الأزمة الراهنة ليست صراعا بين السياسيين والعسكر، ولا صراعا طبقيا بين الفقراء والأغنياء، ولا بين العمال وأرباب العمل، ولا خلافا حول المدارس الاقتصادية الفضلى لوضع لبنان واللبنانيين، وإنما هي أزمة وضع حزب الله يده على الدولة والحياة السياسية والعسكرية والامنية ومحاولة الانقضاض نهائيا على الحياة الاقتصادية في لبنان!".

أردف "إن التهديد الذي وجهه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الى المصارف أمس بإجبارها على السير بوجهة نظره للمعالجات الاقتصادية هو اعتداء جديد يستهدف النظام الاقتصادي الحر في لبنان يضاف الى استهداف حزب الله للنظام الديموقراطي في لبنان في اطار مشروع الحزب لتغيير هوية لبنان السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحضارية".

وختم "وهو ما يستدعي من اللبنانيين وعي حقيقة المشروع التدميري الذي يقوده حزب الله لكل انواع الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والامني للبنان، ورفض هذا المشروع والتصدي له واسقاطه لتحرير الشرعية اللبنانية وقراراتها من سلاح حزب الله واعادة لبنان الى قلب الشرعيتين العربية والدولية!".