أكد الوزير السابق رائد خوري ان ما يبحث على طاولة مجلس الوزراء لا يمكن اعتباره موازنة اصلاحية بغياب رؤية اقتصادية هدفها تحقيق النمو في الاقتصاد.
خوري وفي حديث الى "صوت لبنان 93.3"، تمنى لو أن الموازنة لحظت اجراءات واضحة لتحصيل الضرائب في ظل التهرب من دفعها وهذه المسؤولية تتحملها وزارة المال التي عليها وضع اجراءات واضحة من أجل تحصيل هذه الضرائب.
واشار خوري الى ان تخفيض نسبة العجز جاء من خلال اجراءين: الاول فرض ضريبة على فوائد المصارف والودائع والسندات والثاني: اكتتاب المصرف المركزي سندات بقيمة 12 الف مليار ليرة وبفوائد متدنية، ما يدر على الخزينة مليار ونصف مليار دولار وهذا امر جيد.
ورأى خوري أن ما لم نتمكن من انجازه في مجلس الوزراء يمكن أن نقوم به في مجلس النواب.
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News