كنعان: الموازنة ستوضع على الـ "grill"

أشارت صحيفة "الجمهورية" الى أن لجنة المال النيابية تستعدّ للمباشرة في "تشريح" مشروع موازنة 2019، بعدما أقرّه مجلس الوزراء وتسلّمه رئيس مجلس النواب نبيه بري رسمياً، توطئةً لانطلاق رحلته في مجلس النواب، حيث ينتظره اختبار جديد هو عبور "المصفاة التشريعية".

سواء عقدت لجنة المال اجتماعاً الاثنين المقبل أم لا، فإنّ الأكيد هو انّ الدخول الى دهاليز الموازنة وسراديبها سيبدأ عملياً بعد عطلة عيد الفطر، بمعدل جلستين في اليوم، حيث من المتوقع أن تستغرق عملية المسح نحو شهر من "الأشغال الشاقة"، قبل الانتقال الى "المباراة النهائية" في الهيئة العامة.

وتوحي تحضيرات رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان، الذي تشاور امس مع رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي، أنّ الموازنة لن تمرّ "مرور الكرام" على ما يُنقل عنه، بل ستخضع الى المعاينة الدقيقة و"الفحص السريري"، ولن يكون هناك تساهل مع الخلل في أيّ بند من بنودها.

ويوضح كنعان "انّ الموازنة ستوضع على الـ "grill" (الشوّاية)، وسنعتمد التشدد والمهنية في مقاربتها، حتى تخرج من عندنا الى الهيئة العامة مستوفية للشروط والأصول اللازمة، خصوصاً في هذه المرحلة التي لم تعد تتحمل التغاضي عن أيِّ نزف مالي غير مبرَّر او التقاعس عن إجراء الإصلاحات البنيوية الضرورية، علماً انّ عملنا سيكون موضع اهتمام ومتابعة ليس فقط على المستوى الداخلي، بل على المستوى الخارجي أيضاً خصوصاً لدى البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، ما يستوجب منا إظهار اكبر مقدار ممكن من الصدقيّة والجدّية".

ما بين مشروع وزير المال علي حسن خليل وورقة الوزير جبران باسيل، ستحاول لجنة المال برئاسة كنعان "المتوثب" أن تضع بصمتها على الموازنة وأن تُدخل تعديلات وتخفيضات عليها، ولكن ليس عبر الإكتفاء باستعمال "المقص" الذي أكثرَ مجلسُ الوزراء من استخدامه في معرض سعيه الى تقليص الإنفاق. وبناءً عليه، فإنّ التحدي الأهم والأكبر الذي سيواجه اللجنة لدى مناقشتها الموازنة يكمن في البناء على الإصلاحات والتوصيات التي سبق لها أن اتّخذتها سابقاً في مجالات حيوية عدة تتصل بالمالية العامة والإدارة الرسمية.