بعد مذبحة نيوزيلندا.. خطة حكومية لجمع الأسلحة من السكان

أطلقت حكومة نيوزيلندا، الخميس، خطة تتكلف عشرات الملايين من الدولارات وتمتد 6 أشهر، تتيح لها إعادة شراء الأسلحة النصف آلية التي قررت حظرها في أعقاب الهجوم الدامي على مسجدين في مدينة كرايستشيرش جنوبي البلاد.

وقال وزير المالية غرانت روبرتسون ووزير الشرطة ستيوارت ناش في بيان مشترك تم تسلمه عبر البريد الإلكتروني، إن الحكومة خصصت 208 ملايين دولار نيوزيلندي (نحو 135.97 مليون دولار أميركي)، لتعويض أصحاب هذه الأسلحة بما يصل إلى 95 بالمئة من ثمنها الأصلي.

وأمام أصحاب هذه الأسلحة مهلة تمتد حتى العشرين من كانون الأول لتسليمها.

وقال ناش: "وضعت الشرطة تفاصيل خطط الخطوة القادمة وهي جمع الأسلحة النارية من الناس. سيكون إجراء لوجستيا ضخما ومن المتوقع أن يبدأ منتصف تموز".

وكان برلمان نيوزيلندا قد وافق في نيسان على قانون يمثل أول تعديلات جوهرية على قوانين حيازة الأسلحة في البلاد منذ عقود، بأغلبية 119 عضوا ورفض عضو واحد.