عقد مجلس النواب اليوم الاربعاء جلسة تشريعية برئاسة الرئيس نبيه بري، حيث اقر قانون مكافحة الفساد في القطاع العام، الذي ينصّ على إنشاء هيئة وطنيّة، كما اقر مشروع قانون الصرف على القاعدة الاثني عشرية مع تعديله من 15 الى 31 تموز.
وأقر المجلس مشروع قانون يتعلق بتسوية مخالفات البناء الحاصلة خلال فترة من 13-9-1971 ولغاية 31-12-2016 وقد عارضه نواب حزبي الكتائب والقوات اللبنانية، والنواب جميل السيد، اسامة سعد، نجيب ميقاتي، نقولا نحاس، علي درويش، فريد الخازن.
وصُدق مشروع قانون يتعلق بانشاء تعاونية موظفي الدولة ومشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة العلاج النفسي الحركي.
هذا وأقر المجلس النيابي قانوناً تقدّم به رئيس الكتائب النائب سامي الجميّل ويرمي الى استبدال عقوبة الحبس في بعض الجرائم البسيطة التي لا تتجاوز عقوبتها السنة أو الحبس التقديري بعقوبة إجتماعية وهي عبارة عن عمل اجتماعي في احدى الجمعيات.
والهدف من هذا القانون التخفيف من الاكتظاظ في السجون اللبنانية وخاصة في جرائم بسيطة جدا ولا تشكّل اي خطر على المجتمع، أما الهدف الثاني فمنع الاشخاص خصوصاً الشباب الذين ارتكبوا جرائم بسيطة ان يتواجدوا في السجون مع مرتكبي الجرائم الخطيرة مثل تجار المخدرات او القتلى والمغتصبين حتى لا يتأثروا سلبا خلال فترة وجودهم في السجن.
كما يضع هذا القانون الدولة اللبنانية والعدالة الجنائية في لبنان على السكة الصحيحة، والمفترض ان يكون هدفها ليس فقط معاقبة الشخص على خطأ او جرم ارتكبه بل اعادة تأهيله للانخراط مجدداً في المجتمع اللبناني.
كذلك، اقر مجلس النواب اعفاء اولاد الأم اللبنانية المتزوجة من غير لبناني والحائزين على اقامات مجاملة من الاستحصال على اجازة عمل.
واشارت عضو كتلة المستقبل النائب رلى الطبش في تغريدة على حسابها عبر "تويتر" الى "أنها بداية الامل للام اللبنانية، وبعد جدل ونقاشات ومداخلتي في هذا الموضوع وتمسكي بهذا البند اقر مجلس النواب اعفاء اولاد الأم اللبنانية المتزوجة من غير لبناني والحائزين على اقامات مجاملة من الاستحصال على اجازة عمل".
انها بداية الامل للام اللبنانية، وبعد جدل ونقاشات ومداخلتي في هذا الموضوع وتمسكي بهذا البند اقر مجلس النواب اعفاء اولاد الأم اللبنانية المتزوجة من غير لبناني والحائزين على اقامات مجاملة من الاستحصال على اجازة عمل..
— Rola Tabsh رولا الطبش جارودي (@Rolatabshmp) June 26, 2019
١/٢
وأضافت:"نضال الأم اللبنانية المتزوجة من اجنبي سيبقى مستمرا حتى اعطاء الجنسية لاولادها.. مبروك لكل ام تكافح من اجل اسرتها".
نضال #الام_اللبنانية المتزوجة من اجنبي سيبقى مستمرا حتى اعطاء الجنسية لاولادها.. مبروك لكل ام تكافح من اجل اسرتها..
— Rola Tabsh رولا الطبش جارودي (@Rolatabshmp) June 26, 2019
٢/٢ pic.twitter.com/xKqvIcCIwC
وأعلنت في تغريدة ثانية ان "مجلس النواب يصادق على بند استبدال السجن بعقوبة العمل الاجتماعي للذي لديه جنحة غير شائنة عقوبتها سنة وما دون واستبدالها بـ8 ساعات من العمل الاجتماعي عن كل يوم سجن، خطوة ايجابية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف اكتظاظ السجون".
مجلس النواب يصادق على بند استبدال السجن بعقوبة العمل الاجتماعي للذي لديه جنحة غير شائنة عقوبتها سنة وما دون واستبدالها بـ8 ساعات من العمل الاجتماعي عن كل يوم سجن..
— Rola Tabsh رولا الطبش جارودي (@Rolatabshmp) June 26, 2019
خطوة ايجابية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف اكتظاظ السجون pic.twitter.com/LI05ncbaZx
وأيّد أعضاء اللقاء الديمقراطي اقتراح القانون المعجل المكرر المتعلق بإعفاء أولاد المرأة اللبنانية المتزوجة من غير لبناني والحائزين على إقامات مجاملة، ومن الإستحصال على إجازة عمل (لحين إقرار قانون حق المرأة اللبنانية منح الجنسية لأولادها) كما ورد في نص الإقتراح، مطالبين في مداخلاتهم بإدراج اقتراح القانون المتعلق بالجنسية الذي تقدّم به اللقاء والإقتراحات الأخرى ذات الصّلة على جدول أعمال اللجان النيابية المختصّة لدرسه ومناقشته، وذلك انطلاقاً من مبدأ العدالة الإجتماعية وتحقيق المساواة القائمة على أساس النوع الإجتماعي.
بدورها، حيت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في بيان، "الخطوة الإيجابية التي اتخذها مجلس النواب بإقرار قانون إعفاء أولاد المرأة اللبنانية المتزوجة من غير لبناني والحائزين على إقامات مجاملة من الاستحصال على إجازة عمل، المقدم من النواب: علي درويش، نجيب ميقاتي ونقولا نحاس في 21/5/2019، وهو قانون يقر بإجراء من شأنه أن يسهل إلى حد ما حياة أولاد المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي، لكنه لا يطرح حلا جذريا لمعاناتهم".
وذكرت الهيئة "عشية الذكرى المئوية لنشوء الدولة اللبنانية، ممثلي الشعب اللبناني في البرلمان، بضرورة الاعتراف بالمواطنة الكاملة للمرأة اللبنانية، من خلال تنزيه القوانين من المواد المجحفة بحق المرأة، ومنها قانون الجنسية، والاعتراف بحق المرأة بنقل جنسيتها إلى أولادها إسوة بالرجل اللبناني، وذلك لتحقيق المساواة الكاملة بين جميع المواطنين/ات، عملا بالمادة 7 من الدستور".
الـــمــــزيــــــــــد
