عون لن يكون صندوق بريد ولا "خيال صحرا"

قالت مصادر نيابية لـصحيفة "الجمهورية": لا شيء يبرّر تأخير إكمال المجلس الدستوري بتعيين الحصة الحكومية الخماسية فيه، وذلك بالنظر الى التوافق حوله في مجلس النواب بين الكتل النيابية الكبرى الممثلة في الحكومة، حيث يفترض ان يسحب هذا التوافق نفسه على مجلس الوزراء، وبالتالي تعيين الاعضاء الخمسة في مجلس الوزراء. وهو أمر لا يوجد له اي تبرير او تفسير حول ما يوجِب هذا التأخير.

الى ذلك، وبحسب معلومات بعض الوزراء، ان لا تعيينات لأعضاء المجلس الدستوري او اي تعيينات اخرى في جلسة مجلس الوزراء المقررة الثلاثاء المقبل، بالنظر الى انعقاد هذه الجلسة في السراي الحكومي، فمثل هذا الامر يفترض ان يصدر من بعبدا، وطالما انّ الجلسة لم يحدد موقعها في بعبدا فمعنى ذلك انهم لم يتجاوزوا الخلافات حولها بعد، علماً أنه ليس من المفترض أبداً ان يُصار الى خلاف على اعضاء المجلس الدستوري الخمسة الآخرين، باعتبار انّ التوافق بين الكتل السياسية شمل الاعضاء العشرة، سواء حصة مجلس النواب او حصة مجلس الوزراء.

في السياق نفسه، اعتبرت مصادر وزارية مطّلعة على موقف قصر بعبدا "انّ ما يقال انّ التعيينات تتم عندما يترأس الرئيس عون الجلسات هو كلام مردود، لأنه في الحكومة السابقة أقرّت تعيينات في الجلسات التي انعقدت في السراي، مشيرة الى انه بالتفاهم بين رئيسي الجمهورية والحكومة يمكن التوَصّل الى القرارات اللازمة. كذلك، فإنّ من حق الرئيس عون أن يترأس الجلسات التي تحصل فيها التعيينات لأنه رئيس الجمهورية، ومن يُعيّنون يتولون مهاماً لها علاقة بإدارة شؤون البلاد، والمادة 49 من الدستور واضحة في التأكيد على دور الرئيس كونه رمز وحدة الوطن والحريص على السهر على احترام الدستور، كما انّ المواد الأخرى في الدستور تمنحه الصلاحيات للإشراف على حسن تطبيق القوانين وردّها.

وذكّرت المصادر "انّ رئيس الجمهورية هو صاحب التوقيع الأخير على المراسيم والقوانين ومنها مراسيم التعيينات وغيرها، وانّ ترؤسه جلسة تصدر فيها تعيينات هو أمر طبيعي كما هي حال ترؤسه جلسة لا تعيينات فيها، ومن حقه اذاً أن يترأس اي جلسة لمجلس الوزراء"، مشيرة الى انّ "عون لن يكون صندوق بريد ولا "خيال صحرا"، كما يعمل البعض أو يريد".