لليوم الثاني على التوالي، توالت كلمات النواب خلال جلسة مناقشة موازنة عام 2019.
النائب فريد البستاني، اعتبر في كلمته خلال مناقشة مشروع الموازنة العامة، انها "ليست موازنة نهوض او اصلاح"، منوّهًا بعمل لجنة المال والموازنة "الدؤوب".
وتساءل:"ما قيمة الديمقراطية إن لم يكن مجلس النواب المنبر الأساسي الذي نعبر منه عن مشاكلنا امام الشعب اللبناني، ومشكلتنا المالية محورها الدين المرتفع".
ورأى انه "اذا اردنا موازنة حقيقية يجب ان نفكر بنهوض اقتصادي حقيقي للوصول الى الدولة الحقيقية، وموازنتنا اليوم مقسمة شقف شقف ولا روح فيها مثل اداراتنا".
وقال:"التصويت بالموافقة على الموازنة لا يعبر عن رضى بل عن رفض الأسوأ، والأسوأ هو البقاء من دون موازنة ومن دون قطع حساب، ونجمع على أن وضعنا المالي والاقتصادي صعب".
وتابع:"أعطي صوتي للموازنة كموازنة ضرورة وأدعو لنقاش جدي لخطة نهوض وانقاذ".
بدوره، أعلن عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص، انها "موازنة بلا قطع حساب، موازنة خارج المهلة القانونية، موازنة تتضمن بنودًا دخيلة عليها وتفتقد لمبدأ الشمولية".
وقال:"لو أخبرنا أي طالب حقوق بما هو موجود في هذا التقرير سيقول صوتوا ضدها".
اضاف:"البعض يعيب على تكتل الجمهورية القوية والقوات اللبنانية مشاركتها في الحكومة وتصويتها ضد الموازنة، وإذا اردنا ان نجري مقارنة بين التناقضات، أيهما متناقض أكثر من يقدم خطاب هجاء ضد الموازنة ثم يصوت عليها، أم الكتلة التي ما تركت فرصة للتغيير في هذه الموازنة الا وفعلتها ولم تفلح، فقرر هذا الفريق السياسي ان هذه السياسة المالية لا تناسبنا".
واوضح ان "موضوع التصويت من قبل تكتل الجمهورية القوية هو موقف سياسي تحذيري ولا يجب ان يفهم على عكس ذلك".
من جهتها، اعلنت النائب عناية عز الدين، في كلمتها اننا "كنا نأمل ان تحمل الموازنة خطة اقتصادية وخارطة طريق لحسن إدارة الموارد وطاقات الشعب اللبناني إلا انها لم تعكس ذلك".
وقالت:"نتمنى من الموازنة المقبلة ان تتضمن موازنة تشغيلية لمكافحة الفساد".
وقالت: "أطلق صرخة وهي قضية حماية المرأة، وهذه المسألة يجب أن تكون في مقدمة أولويات المجلس النيابي وأطالب المسارعة الى مناقشة وبت اقتراحات القوانين المتعلقة بالمرأة".
من جهته، اعتبر النائب شامل روكز، أنّ مشروع الموازنة بصيغته الأساسية لا يرقى بأي شكل من الاشكال الى الطموحات الانقاذية، فالموازنة إلانقاذية الحقيقية تستلزم سياسات عامة وتوافقات سياسية عابرة للمصالح الضيقة والفئوية".
وقال:"لا ادري اذا كان تعبير المزرعة قد يصلح ليوصف واقع الحال الذي نعيشه، فالمزرعة تتميز بتوزيع الموارد بإنصاف، لكن ما نرى اليوم هو رداءة ووقاحة في السلب والنهب، الشواذ أصبح القاعدة والسرقة شطارة والرياء سياسة والتعصب حماية والارتهان وطنية".
اضاف:"لا نسمع الا المناداة بمكافحة الفساد، فأين الجمارك والمرفأ والكازينو من هذه الخطابات، أين المطار والميدل إيست، أين المعابر غير الشرعية وأنا اعرف انه لدينا الإمكانية لوقفها".
ورأى ان "أخطر ما في الموازنة هو استهداف ذوي الدخل المحدود والطبقة الوسطى بالضرائب غير العادلة والرسوم التي لا مبرر لها، بينما تمول جمعيات وهمية على حساب الدولة، وتدفع بدلات إيجار لمبان خالية بمبالغ خيالية، وتصرف اعتمادات لمجالس وهيئات لا تخضع لأي شكل من أشكال الرقابة".
روكز، أشار، الى أنّه "من حقنا ان نسأل من اين أتت أرقام الموازنة وما مدى صحتها خصوصًا بعد الاخطاء السابقة المميتة في احتساب ارقام زيادات سلسلة الرتب والرواتب".
وأكّد أنّ "عملية غش الناس لم تعد تمر، ومن يراهن على غياب الوعي عند اللبنانيين مخطئ".
بدوره، سأل النائب مصطفى حسين، في كلمته:"لماذا وضع مشروع الموازنة على حسابات الأرقام فقط وميزان الربح والخسارة؟ أين الخطة الاقتصادية الواضحة التي توضع على أساسها الموازنات؟ ألم يحن الوقت للانتقال من الاقتصاد الريعي الى الاقتصاد المنتج، أين اصبحت حملة مكافحة الفساد ولماذا لم يحاكم احد، هل تتحمل مناطقنا المزيد من التقشف وعلى رأسها عكار المحرومة المغيبة عن الموازنة؟".
وأكّد أنّ "منطق الضرائب يجب ان يكون من أجل تقديم خدمات للشعب لا من اجل تحميل المواطنين اثمان فساد استشرى".
النائب إبراهيم الموسوي، رأى انه "كان الأجدر ابتعاد الموازنة عن اقتطاعات وحسومات ورواتب الموظفين"، داعيا الى "فرض ضريبة على أصحاب الثروات والعقارات التي يملكها الأجانب"، مؤكدا أن "هناك نهبا منظما لموارد ومقدرات الدولة والمشكلة ليست في قلة الفلوس بل في فائض اللصوص".
واضاف: "هناك مجال كي نعيد للدولة حيويتها وما نحتاج إليه هو إرادة وعزيمة، اخترنا أن نمثل الشعب لا أن نمثل عليه".
الـــمــــزيــــــــــد
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News