"ما كُتِب قد كُتِب" من العقوبات الأميركية!

"ليبانون ديبايت" - فادي عيد

تُجمِع أكثر من جهة سياسية مُتابِعة لمسار اللقاءات والإتصالات الجارية بين الرؤساء والقيادات الحزبية، وصولاً إلى الإتصالات الديبلوماسية العربية والدولية، بأنّ خطورة الأوضاع والتقارير الإستخباراتية والديبلوماسية التي وصلت إلى المعنيين في لبنان، إنما هي التي كثّفت هذه الإتصالات نظرًا لخطورة الوضع الإقتصادي الذي لم يسبق أن وصل إلى ما هو عليه حتى في مراحل الحروب التي عصفت بالبلد.

من هنا، تتحدّث مصادر سياسية مطلعة، عن أنّ العقوبات الأميركية وترجمتها من خلال ما تعرّض له أحد المصارف اللبنانية، كانت متوقّعة انطلاقًا من المعلومات المنقولة عن وفود لبنانية زارت واشنطن منذ أسابيع بغية متابعة الوضع المالي.

وتضيف، أنّ "التوجّه نحو فرض مثل هذه الإجراءات كان واضحًا لدى المسؤولين الأميركيين، وإن كانت هوية المصرف الذي شمله القرار لم تكن معلومة، بل على العكس، فإنّ بعض هذه الوفود عاد بأجواء مفادها، أنّ الإدارة الأميركية حريصة كل الحرص على القطاع المصرفي، وعلى دعم لبنان، ولكنها في الوقت نفسه، لن تُقدِم على إحداث أي تعديلات في روزنامة الإجراءات المقرّرة في سياق الحصار المالي والعقوبات على "حزب الله".

وبالتالي، تؤكد المصادر نفسها، أنّ واشنطن جادة اليوم في أي خطوة ستُقدِم عليها، بما في ذلك تلك التي تصيب القطاع المصرفي في لبنان، وهذه المسائل غير قابلة للأخذ والردّ، على الرغم من أنّ المصادر عينها، تؤكّد أنّ هناك تفهّمًا لدى واشنطن لخصوصية لبنان وظروفه الإقتصادية والسياسية.

وعلى هذا الأساس، فإنّ كل المحاولات التي جرت في الكواليس بين مسؤولين لبنانيين وأميركيين لاستكشاف الأسباب الآيلة الى توقيت الإجراء ضد المصرف اللبناني، وعما إذا كان لذلك علاقة بالتهديدات الإسرائيلية، فقد ظهر جليًّا أنّ القرارات الأميركية المتّخذة منذ فترة، تزامنت بشكل غير مباشر مع التطوّرات إثر الإعتداء الإسرائيلي على الضاحية.

وتبدي المصادر ذاتها، خشيتها الواضحة من وجود تقاطع دولي من خلال تيار المتشدّدين الموجودين في السلطة في عواصم القرار من واشنطن إلى بريطانيا بشكل خاص، وأن يؤدي هذا الأمر إلى محاولة إسرائيل استغلال هذا المناخ لصالحها.

وتشدّد، على أنّ هذا الواقع مرشّح للإستمرار لفترة زمنية قد تطول، ومعه التشدّد الأميركي حيال المصارف اللبنانية، مما يعني أنّ كل ما يجري على المستوى الداخلي من إجراءات وخطوات، سيكون مهدّدًا بفعل الإنقسام السياسي والعودة إلى الإصطفافات القديمة.

وحيال هذه المعطيات، ترى المصادر نفسها، أنّ اللعبة باتت مفتوحة على أكثر من احتمال، ومن المتوقّع حصول تطوّر في أي توقيت على مستوى الإجراءات العقابية الأميركية، والتي باتت ذات طابع سياسي كونها لم تصدر عن الخزانة الأميركية، بل عن إدارة الرئيس دونالد ترمب، وبالتالي فهي تأتي في سياق ثابت، وما من جهة لبنانية أو إقليمية تبدو قادرة اليوم على التأثير على الروزنامة اللبنانية في هذا المجال، ذلك أنّ "ما كُتب قد كُتب"، وأنّ الجميع بات اليوم مستهدفاً، وليس فريقاً معيناً.