فترة السماح قصيرة والتحرّكات لا تشي بالإيجابيّة

"ليبانون ديبايت" - فادي عيد

يتزامن القلق من الوضع الإقتصادي مع استمرار التهديد الإسرائيلي والخروقات اليومية للسيادة اللبنانية، من دون أن تنطلق على أرض الواقع أية معالجات باستثناء الورقة الإقتصادية التي تحوّلت اليوم إلى معبرٍ وحيدٍ للخروج من مرحلة الأزمة الحادّة إلى مرحلة مؤتمر "سيدر"، وذلك على إيقاع التوتّرات الإقليمية الراهنة.

مصادر نيابيّة مواكبة للحراك الإقتصادي الرسمي، رأت، أنّ "كل التحرّكات المُسجَّلة على خطّ المعالجات، لا تشي بالإيجابيّة وخصوصًا على صعيد استكمال الخطوات الحكومية الميدانيّة من أجل إعطاء هذه الورقة الدفع اللازم لمواكبة الإستحقاقات الإقتصادية والمالية، وبالدرجة الأولى إنجاز التعيينات الإدارية من أجل تمكين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من مواجهة ما يتعرّض له قطاع المصارف بعد استهداف "جمّال ترست بنك".

الحلول وتوقيتها يشكِّلان، كما تقول المصادر، "العنصر الأساسي للإفادة من فترة السماح القصيرة الممنوحة للبنان من مؤسّسات التصنيف الدولية، ذلك أنّ تشخيص "المرض" هو خطوة أولية، لكن العلاج يبقى الأساس، خصوصًا أنّ جسور الثقة بين الدولة اللبنانية وعواصم القرار والدول المانحة، تحتاج إلى إعادة ترميم".

حيث أنّ "حدود الحراك الديبلوماسي تبدو مرسومة سلفًا"، بحسب رأي المصادر النيابيّة، وتأتي على إيقاع التقويم الجديد لسندات الخزينة اللبنانية، والذي يُعتَبَر نهاية المطاف، كون أيّ تدنٍ إضافي لتصنيف هذه السندات سيؤدّي إلى تجميد حركات الشراء والبيع، ويجعل من عمليّة تأمين السيولة مهمّة صعبة.

وبالتالي، فإنّ النمو المُتَسارِع للمخاوف الإقتصادية والأمنية في آنٍ، يتخطّى من حيث الأهميّة كلّ الأفكار والمقترحات السّابقة، ولاسيّما أنّ الواقعية ما زالت غير حاضرة في كلّ المقاربات، وتحديدًا في ضوءِ الإنكماش من جهّة، والرفض المُسبَق للهيئات النقابيّة إزاء كلّ محاولات فرض ضرائب جديدة.