"ليبانون ديبايت" - فادي عيد
لا زالت عملية المصارحة والمصالحات تسلك دربها، ولا سيما بعدما أنجز رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد كافة المصالحات، باستثناء المصالحة مع الحزب "الديمقراطي اللبناني"، وبالتالي يبقى التوتّر السياسي على الساحة الدرزية قائماً، لا سيما أنه وخلال الساعات الماضية برزت مواقف سياسية من طرفي النزاع الإرسلاني ـ الجنبلاطي، تنبئ بأن الأوضاع بينهما "مش ماشية"، لا بل حمل بيان النائب طلال إرسلان الأخير بعد خلوة حزبه انتقادات لاذعة تجاه جنبلاط والإشتراكي، وإن لم يوفّر بعض حلفائه عندما غمز من قناتهم، وقد يكون "التيار الوطني الحر" المقصود بعد لقاء اللقلوق الذي استضاف خلاله رئيسه جبران باسيل رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط.
وعلم "ليبانون ديبايت" أن هذا التباعد والخلاف السياسي،قد ظهرت مؤشّراته من خلال إشارة أكثر من نائب ومسؤول إشتراكي إلى السؤال حول عدم تسليم المطلوبين في حادثة البساتين من الحزب "الديمقراطي اللبناني"، بعدما قام جنبلاط بتسليمهم حسبما اتفق في لقاء قصر بعبدا.
وفي السياق، وما يضفي على هذا الخلاف الذي لا زال يتوسّع ولا يتراجع، ما تمثّل بذكرى القيادي في الحزب "الديمقراطي" صالح العريضي، حيث أقيم له احتفال في بلدته بيصور، ولم يكن هناك من حشد شعبي نظراً لثقل البلدة والمنطقة الجنبلاطي، إنما معظم قيادات "الديمقراطي" شاركت في الإحتفال إلى مسؤولي الأحزاب الموالية لسوريا وإيران، وبرزت مشاركة نجل الوزير والنائب السابق غازي العريضي عمر، في ظل غياب تام للحزب الإشتراكي وجمهوره ومناصريه، وخصوصاً بعد أحداث البساتين.
وتؤكد مصادر في الحزب الإشتراكي، بأن مشاركة نجل الوزير العريضي كانت شخصية وبتكليف من والده، وليس للحزب التقدمي أي صلة بها، ما يعني أن ما جرى في هذا الإحتفال، توازياً مع التصعيد السياسي وبقاء الأمور كما هي عالقة دون أي بوادر توحي بأن هناك مصالحة بين المختارة وخلدة، يدلّ على وجود قلق دائم من حصول تطورات غير مريحة، إذ وحتى الآن، وفق مصادر الإشتراكي، لم يسلّم الحزب "الديمقراطي اللبناني" المتهمين بإطلاق النار والمسبّبين في حادثة البساتين، إضافة إلى شكوى قضائية رفعها وكيل داخلية الشويفات في الإشتراكي مروان أبي فرج بعد إطلاق النار عليه من قبل عنصر في "الديمقراطي" لجأ إلى دارة النائب إرسلان، كما أن المتهم بقتل علاء أبي فرج خلال الإنتخابات النيابية الأخيرة لا زال فاراً في سوريا ولم يتم تسليمه.
يبقى، وبحسب مصادر المختارة، أن التعيينات الإدارية المقبلة قد تكون المؤشّر الأساسي لما ستؤول إليه الحصة الدرزية، في ظل رفض جنبلاطي لطرح الثلثين لصالحه والثلث لإرسلان، على أعتبار أن الأكثرية الدرزية، ولا سيما النواب الدروز، يمثّلون الحزب الإشتراكي، وهذه الميثاقية يجب أن تُحترم من الآخرين.
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News