سقوط قانون يناقض "ميثاق العيش المشترك"

"ليبانون ديبايت"

سقطت صفة العجلة عن اقتراح القانون الرامي إلى إلغاء الفقرة الاخيرة من المادة 80 من الموازنة، المتعلّقة بتثبيت تعيين الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية، وتم ردّ القانون إلى اللجان النيابية.

وسعى النواب الذين تقدَّموا بهذا الإقتراح إلى تعديله لأنّه يناقض مبدأ "مقتضيات الوفاق الوطني".

وكشف النائب ايدي معلوف لـ"ليبانون ديبايت"، أنّه "سيصار إلى دراسة المادة ٩٥ من الدستور لتحديد ما اذا كان لبنان في مرحلة انتقالية لإلغاء الطائفية السياسية، ليتبين في حينها إن كان تعديل هذا القانون إلزامي أو غير ضروري".

الجدير بالذكر، أنّ المادة 95 من الدستور، والتي تثير جدلاً بين الأطراف السياسية عند طرح موضوع التوظيف في القطاع العام، تنصّ على أنه "على مجلس النواب المنتخب على أساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين اتخاذ الاجراءات الملائمة لتحقيق إلغاء الطائفية السياسية وفق خطة مرحلية تلغى فيها قاعدة التمثيل الطائفي، ويعتمد الاختصاص والكفاءة في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات العامة والمختلطة وفقًا لمقتضيات الوفاق الوطني باستثناء وظائف الفئة الأولى فيها، وفي ما يعادل الفئة الأولى فيها وتكون هذه الوظائف مناصفة بين المسيحيين والمسلمين من دون تخصيص أية وظيفة لأية طائفة مع التقيّد بمبدأي الاختصاص والكفاءة".