الجيش يحسم ... هكذا صدر القرار

أبلغت مصادر عسكرية، رفيعة المستوى، الكاتب عماد مرمل في صحيفة "الجمهورية"، أنّ الجيش اتخذ قراراً حاسماً بفتح الطرق المقطوعة، وقد جرى تنفيذه أمس بحزم، على قاعدة تحصين الأمن وحماية حق المواطنين في التنقل، انّما مع الاستمرار في احترام حقّ التظاهر سواء في الساحات ام على جوانب الطرق.

وتشدّد المصادر، على أنّ الجيش لم يقمع المتظاهرين، بل هو حريص على حماية حق التظاهر، بمقدار حرصه على إبقاء الطرق العامة مفتوحة، والمطلوب من المحتجين ان يتفهموا هذه القاعدة.

وتلفت، الى أن "قطع الطرق أمس الاول اتّخذ منحى سيئاً، لم يعد بالإمكان تقبّله، بعدما اختلط الحابل بالنابل، خصوصاً ان بعض المتظاهرين لجأ الى تصرفات نافرة ومخلّة بالأمن، من نوع طلب هويات أو فرض خوّات، إضافة الى تعطيل أعمال المواطنين ومنع الموظفين من الوصول الى مؤسساتهم وشركاتهم".

وتوضح المصادر العسكرية، ان الجيش توصل الى استنتاج أن "الاستمرار في قطع الطرق، وما يرافقه من مشاحنات واحتكاكات بين المتظاهرين والمواطنين، أصبح يشكل تهديداً للأمن الوطني والسلم الاهلي، فاعتبرت القيادة ان هذه اللحظة تستوجب سلوكاً مغايراً، وبالتالي صدرت الأوامر الى الوحدات المنتشرة على الارض بضرورة إنهاء هذا الوضع بعدما تمّ إبلاغ المرجعيات المعنية بالقرار المتخذ".

وتشير، الى ان "الجيش "طوّل باله" وصبر كثيراً خلال الاسبوعين الماضيين، معتمداً استراتيجية الحكمة والواقعية في التعامل مع التظاهرات والتجمعات، حتى تلك التي تمدّدت الى الشوارع الاساسية، وهو كان لغاية الامس القريب يتجنب الإقدام على أيّ "دعسة ناقصة" قد تفضي الى صدام مع المحتجين، إلّا انّ الواقع اختلف الآن بعدما تفاقمت شكوى اللبنانيين من ظاهرة قطع الطرق".