"ليبانون ديبايت"
قال مصدر قانوني، أنّ هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، قادرة على اتخاذ إجراءات من أجل ملاحقة "الأموال المنهوبة"، وأنّ القوانين تكفل حصول هذا الأمر ومكافحة الفساد من دون الذهاب نحو إقرار قوانين جديدة.
وأكد، أنّ "القرار السياسي هو المطلوب وليس القانون".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News