زلزال 17 تشرين... الى أين؟

"ليبانون ديبايت" - صفاء درويش

لم تكن الورقة الإصلاحية التي أقرَّتها حكومة الرئيس سعد الحريري المستقيلة سوى خلاصة ما خرجت به الحكومة للمتظاهرين في الشارعِ بعد ساعاتٍ على بدءِ حراك 17 تشرين.

ما حصلَ من نقاشاتٍ داخل جلسةِ مجلسِ الوزراء قبيل إقرار الورقة، كادَ أن يُطيحَ بالعديدِ من مكتسباتِ رموزِ السّلطة ما بعد العام 1992.

من هذه المكتسبات، التي تحوَّلت الى عالةٍ على اللبنانيين اليوم، هو مجلس الإنماء والإعمار. نقاشٌ جدّيٌ توصَّل بعده الوزراء إلى قرارٍ بتخفيضِ مُخَصَّصاته بعدما إقتُرِحَ سابقًا بإغلاقه بشكلٍ تام.

المجلس الذي بإمكانك مشاهدة طيفه بالعين المجرّدة في كلِّ مفصلٍ من مفاصلِ التلزيمات في الدولة اللبنانية قد يكون اليوم له الأثر الأكبر خلف الضرر البيئي الحاصل والسبب الرئيسي خلف عدم معالجة ذيول الكوارث البيئيّة.

مصدرٌ نيابيٌّ، يكشف لـ"ليبانون ديبايت"، أنّ كلّ دفاتر الشروط للمشاريع البيئيّة تأتي على قياسِ متعهِّدي مجلسِ الإنماء والإعمار، لا بل يشاركون بصياغةِ بنودها. ويستفيد المجلس من غطاءٍ كبيرٍ يؤمّنه له رئيس الحكومة، إذ يستثمر بالعلاقة مع برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي في لبنان (UNDP)، فيقوم بتحضير الخطط له، كما تصل شباكه إلى موظفين نافذين داخل وزارَتَيْ البيئة والتنمية الإداريّة ووزارات أخرى.

المطامر البحرية، إحدى الأمثلة على عمل المجلس. حيث أنّ المطامرَ التي تصبّ في مشروعِ "لينور" والتي من المفترضِ أن يُبنى فوقها مشروعٌ مماثلٌ لما بُنيَ فوق مكبّ "النورماندي" في البيال، ليست خالية من الضرر والأذى البيئيَيْن، وذلك بدا واضحًا من خلال عمل متعهدي المجلس في "الكوستا برافا" وبرج حمود جهاد العرب وداني خوري، الذي لا ينطبق على الشروط بنسبة 100%.

أما بخصوص معامل الفرز والتسبيخ، فإنّ قرارات توسعتها الصادر عن مجلس الوزراء لم تطبّق من قبل مجلس الإنماء والإعمار، وذلك تحت ذرائعٍ عدّة أبرزها ضيق الوقتِ وآليات المناقصات المعقّدة. حيث أنّه في اجتماعٍ رفيعِ المستوى رفض مجلس الإنماء الإعمار التوسعة كون البلاد مقبلةٌ على إقرار المحارق! هكذا وبوقاحة.

وعن دراسات تقييم الأثر البيئي، حدِّث ولا حرج! حيث أنّ المجلس لا يعترف بها كونها قد تضرّ بعمل المتعهّدين فيما بعد، ولاسيّما بخصوصِ المحارقِ، كون دفاتر الشروط للمشاريع البيئيّة تُحَضَّر على قياسِ المتعهّدين الحصريين، وعلى رأسهم وأبرزهم جهاد العرب، وديعة سعد الحريري في مجلس الإنماء والإعمار.

يقول أحد الخبراء، أنّ أحوالَ البلاد اقتصاديًّا وبيئيًّا لن تصطلح بوجودِ مجلس الإنماء والإعمار بشكلهِ الحالي، مع العلم، أنّ ولاية المجلس إنتهت إدارته منذ فترة وكأنّها لم تنتهِ. فهل يحمل الإصلاح الآتي على ظهر زلزال 17 تشرين تغييرًا ما؟