تعميمٌ من البطريركيّة المارونيّة بشأن تطبيق القانون 818

أصدرت البطريركية المارونية تعميمًا بشأن تطبيق القانون 818 المتعلِّق بعدم القدرة الطَّبيعيَّة لعقد زواجٍ صحيح.

ورأت البطريركية أنه "بكلِّ أسف، أُسيء تطبيق هذا القانون، حتَّى أنَّه فتح بابًا واسعًا أمام دعاوى بطلان الزَّواج، بداعي عدم القدرة الطَّبيعيَّة التي أصبحَت السَّبب للغالبيَّة السَّاحقة من الدَّعاوى. أمَّا هي في الأساس فتنطوي على حالاتٍ مرَضيَّةٍ شاذَّةٍ معروفةٍ طُبِّيًّا. فهي تشكِّل إمَّا نقصًا في الاستعمال الكافي للعقل (الحالة الأولى)، وإمَّا نقصًا في الحُكم الصَّائب وفي إدراك الحقوق والواجبات الزَّوجيَّة (الحالة الثَّانية)، وإمَّا نقصًا في تحمُّل موجبات الزَّواج الأساسيَّة لأسبابٍ ذات طبيعةٍ نفسانيَّة (الحالة الثَّالثة)".

ولفتت الى أن "هذه الحالات تشوب الرِّضى الزَّوجيّ المتبادل عند عقده كفعل إرادة حُرَّةٍ وواعيةٍ ومدركةٍ وملتزمة. لذا يجب التَّمييز بين تكوين الزَّواج ساعة انعقاده، وصيرورة عيشه في واقع الحياة اليوميَّة".

ورأت أنه ليس من الضَّروريّ إخضاع المتقاضين للخبرة النَّفسيَّة في حال كانت أعمال الدَّعوى كافيةً لكي تُشكِّل عند القاضي اليقين الأدبيّ لإصدار حكمه. البند 3 من القانون 1364 من الإرادة الرَّسوليَّة "يسوع العطوف الرَّحوم" ينصّ: "في دعاوى عجزٍ أو عيبٍ في الرِّضى بداعي مرضٍ عقليٍّ أو خللٍ ذي طبيعةٍ نفسيَّةٍ، يجب على القاضي الاستعانة بخبيرٍ أو أكثر، ما لم يتَّضح من خلال الظَّروف عدم جدواها". والبند 1 من القانون 1260 ينصّ: "يقدِّر القاضي بدقَّة ليس فقط إستنتاجات الخبراء، ولو متَّفقة، بل أيضًا سائر ظروف القضيَّة". فللقاضي أن يُصدر حكمه إستنادًأ إلى كلّ أعمال الدَّعوى وبيّناتها، وليس فقط إلى الخبرة حتَّى ولو توفَّرت خبرتان متطابقتان. يجب أن يبقى قراره مستقلاًّ عنهما لأنَّ الاجتهاد الرُّوتاليّ يعتبر القاضي "خبير الخبراء"، ولأنَّ رأيه يتضمَّن شقَّين: الشّقّ العلميّ الذي يأخذه من الخبير، والشّقّ القانونيّ الذي يستنتجه هو من مجمل أعمال الدَّعوى. ويعتبر الاجتهاد الرُّوتاليّ أنَّ القاضي غير ملزم بالأخذ برأي الخبراء إذا لم يجد ما يبرِّره في أعمال الدَّعوى (الحُكم أمام Funghini في 24 أيار 1995؛ وأمام Doran في 4 آذار 1993).

لا يمكن فرض الخبرة على أحد إذا تمنَّع عنها، ويبقى على المحامي إيجاد إثباتاتٍ أخرى لادِّعائه. وبالتَّالي لا يُسمح بإجراء خبرة على الأعمال من دون المعاينة الشَّخصيَّة.

كما أنَّه لا يُسمح بإجراء خبراتٍ معاكسةٍ عديدة إلاَّ لأسبابٍ مهمَّةٍ وخطيرة، وبعد اعتبار رأي محامي الوثاق. في حال لم تكن الخبرة واضحةً ولم تجب على الأسئلة المطلوبة، يمكن للقاضي استدعاء الخبير إلى جلسةٍ قانونيَّةٍ لإستيضاحه كما ينصّ القانون 1259 بند 3.

يوجب القانون 1368 البند 1، فرض المنع عن عقد زواجٍ جديد في الأحكام التي يتمّ فيها إعلان بطلان الزَّواج بسبب عدم المقدرة الطَّبيعيَّة، حتَّى بعد مراجعة الرَّئيس الكنسيّ المحلّيّ تلافيًا لعقد زواجاتٍ أخرى باطلة.

يُطلَب من سيادة المطران المشرف على المحكمة الابتدائيَّة الموحَّدة ومن رئيسها السَّهر على تطبيق هذا التَّعميم، بحيث لا تُطلَب خبرةٌ إلاَّ عند الحاجة القصوى، وبعد استجواب الزَّوجين والشُّهود وتبادل اللَّوائح. وهذا يجري ايضًا في المحكمة الاستئنافية عند الحاجة.