دياب ملتزمٌ بمطالب الإنتفاضة

التقى الرئيس المكلف تشكيل الحكومة حسان دياب، وفدًا مصغرًا من ملتقى "عطاء وحوار بلا حدود" ضمّ أحد عشر عضوًا هم: محمد قاسم، رياض صوما، غسان بيضون، أميرة سكر، علي زبيب، سمر حيدر، نبيل نجيم، محمود منصور، انطون هندي، حنان عثمان، وغابي بجاني.

وعرضَ الوفد، "رؤية الملتقى وإقتراحاته حول الازمة المالية والنقدية وسبل الخروج منها ومشروعه لمكافحة الفساد وآلية إسترجاع المال المهرب والمنهوب وغيرها من العناوين".

ودعا الرئيس المكلف، إلى "اتخاذ تدابير فورية إنقاذية على المدى القريب ومنها: وقف دفع فوائد الدين العام وتصفير الفوائد على الودائع، وإلزام المصارف إقتطاع جزء من الفوائد التي قبضتها خلال المراحل السابقة، ووضع موازنة عامة خالية من الضرائب وفوائد الدين العام، والبدء بتنفيذ مشاريع الكهرباء والمياه والنفايات والصحة والبيئة والتعليم، اضافة الى إقرار قانون ضمان الودائع".

بالإضافة الى "انشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتطبيق قانون مكافحة تبييض الاموال، وإقرار قانون إستقلالية القضاء والحماية القانونية لضمان تنفيذ الإقتراحات السابقة، وإقرار قانون الإنتخابات على قاعدة النسبية، وضمان تمثيل المرأة والشباب في الحكومة بنسب تتناسب مع دورهم وفعاليتهم، ورفض اي شكل من أشكال خصخصة إدارات ومؤسسات القطاع العام والمطالبة بتطويرها".

ونقل الوفد عن دياب قوله، أنّه "بعد عرض ومداخلات أعضائه أبدى الالتزام الكامل بالمطالب التي ترفعها الانتفاضة، وحدد خصائص للحكومة بمعايير توحي بالثقة لجهة أن تكون حكومة مصغرة متجانسة من إختصاصيين مستقلين وغير حزبيين وخصوصًا في الوزارات الحساسة، بعيدة من التجاذبات والفئوية السياسية والحزبية، مع إعطاء حيز كبير وواسع لمشاركة الشباب والمرأة والتأكيد على تشكيل فرق عمل لضمان تشكيل الحكومة بسرعة وليس بتسرع، وعلى إستمرارية وجهوزية الانتفاضة لتبقى قادرة على ممارسة الضغط وتصويب الامور".

وأكد، أنّ "الاهم هي الثقة وإستعادتها، مع الحرص الشديد على حق المعارضة بممارسة دورها".

وتم التوافق على إستكمال النقاش ومتابعة الامور فور تشكيل الحكومة الانقاذية.