ترقية العمداء بين العرقلة والواقع.. هذا ما كشفه وزير الدفاع لموقعنا

"ليبانون ديبايت"

لا تزالُ قضيةُ ترقية العمداء في الجيش اللبناني التي أقرّها مجلس القيادة، موضوعَ تجاذباتٍ بين القوى السياسيّة، وذلك لأنَّ الترقيات التي تم إصدارها تفتَقِرُ الى التوازنِ الطائفيِّ، حيثُ يَطغى عددُ الضُبّاطِ المسيحيين على نُظرائهم من الطوائفِ الإسلاميَّةِ.

وحرصًا على حفظ حقِّ الضُبَّاطِ بالترقيةِ، قامَ وزيرُ الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال الياس بوصعب بإتصالاتٍ مكثَّفةٍ مع القوى السياسيَّةِ من أجلِ إيجادِ حلٍّ لهذهِ القضيَّةِ، خصوصًا وأنَّه لم يتبقَّ سِوى أيامٍ قليلةٍ قبلَ نهايةِ العامِ لإصدارِ هذا المرسوم, علمًا، أنّ هذا المرسوم يحتاج، ليُصبِح نافذًا، الى توقيعِ رئيس الجمهورية، رئيسِ مجلس الوزراء، وزير الدفاع الوطني، ووزير المال.

وتدور الإشكاليّةُ حولَ ترقيةِ هؤلاءِ الضُباط بعدم التوازن الطائفي من جهة ومن ناحية أخرى العدد المقترح للترقية كون الحكومة وخلال مناقشة الموازنة وبموافقة جميع الأطراف وجهت بأن تكون الترقيات لرتبة عميد تقتصر على الحاجات الفعلية للمؤسسة العسكرية. من هنا أبلغ الرئيس الحريري المعنيين بأنّه لن يوقع على مرسوم الترقيات كما صدر عن المجلس العسكري، الأمر الذي من شأنه عرقلة ترقيات جميع العقداء هذا العام.

وفي إتصالٍ مع "ليبانون ديبايت"، أكَّد وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال الياس بو صعب، أنّه يعمل جاهدًا للتواصلِ مع مختلفِ الأفرقاءِ، بغيةَ ايجاد حلول وتدوير الزوايا لإصدارِ هذهِ الترقيات، وهو يعملُ على حلٍ يُسَهِّل توقيعَ المراسيم، ويحفظ حقوقَ الضباط.

وأكد بو صعب، أنّه يحاولُ لقاء رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري منذُ أن تبلَّغَ بالإشكالية، وذلك من أجلِ إيجادِ حلٍّ يرضى بهِ الجميع، وأنّه يأمل أن يتمَّ هذا اللقاء خلال الساعات المقبلة.