ومع الحديث عن تعديل نظام المعاينة الميكانيكية، حذّرت الهيئة التأسيسية لنقابة عمال المعاينة ا من الاقتراح المطروح لاستبدال النظام بالمراكز الرسمية بورش صيانة (كراجات)، معتبرة أن هذا الإجراء يشكّل "ضربًا مباشرًا للنظام الرقابي الأساسي، وتفريغًا للمعاينة الميكانيكية من مضمونها، وتهديدًا صريحًا لحقوق العاملين، وتعريضًا للسلامة العامة لمخاطر جسيمة".
المعاينة الميكانيكية لا تُختزل بالكراجات
وأكدت الهيئة، بعد اجتماعها مع رئيس الاتحاد العمالي العام، بشارة الأسمر، أن المعاينة الميكانيكية "لا يمكن أن تُختزل بورش صيانة، وأن إجراءها خارج المراكز الرسمية يُفقدها فعاليتها ومصداقيتها، ويحوّلها إلى إجراء شكلي خاضع للفوضى والمحسوبيات".
ضرورة استمرار المعاينة الميكانيكية
وفي حديثه لـ"ليبانون ديبايت"، شدّد الأسمر على "ضرورة استمرار تطبيق المعاينة الميكانيكية كونها حاجة قصوى لا غنى عنها، خصوصًا في ظل تراجع السلامة المرورية، فحفر الطرق، الإضاءة غير الكافية، وعدم توافر الحد الأدنى من معايير السلامة في السيارات، ينعكس سلبًا على حوادث السير المميتة، بما في ذلك الحوادث التي تتعلق بباصات نقل التلاميذ".
توسيع المراكز وتطوير الأجهزة
وأكد الأسمر على ضرورة "توسيع المراكز الرسمية للمعاينة الميكانيكية، مستشهدًا بأراضٍ كبيرة في منطقة الدكوانة يمكن استغلالها لإنشاء مراكز جديدة بهدف تخفيف الازدحام والطوابير، مع ضمان تطوير المعاينة وصيانة الأجهزة بشكل مستمر، خصوصًا أن معظم الأجهزة كانت متوقفة لما يقارب الثلاث سنوات، ما قد يجعلها غير صالحة للاستخدام إذا لم تُعالج".
وحول مشروع الكراجات، اعتبر أن "لبنان غير قادر على تحمل هذا المشروع في الوقت الحالي، في ظل التجاذبات السياسية والمناطقية والمذهبية، والممارسات غير المنظمة التي تؤثر على حقوق المواطنين، لذلك، يجب التركيز على المعاينة الميكانيكية التي تحفظ حقوق الناس وحقوق العاملين، وتضمن استمرارية أعمالهم بعد توقفها لمدة ثلاث سنوات وأكثر، ما سينعكس إيجابًا على الجميع وعلى السلامة المرورية".
موقف الاتحاد العمالي وضمان الشفافية
وأشار الأسمر إلى أن موقف الاتحاد العمالي "ضد هذا الاقتراح، ضمن إطار الدفاع عن المعاينة الميكانيكية كطريق سليم للوصول إلى السلامة العامة والسلامة المرورية"، مؤكدًا أن "هناك متابعة دقيقة مع المراجع المختصة، لا سيما رئيس هيئة الشراء العام جان علية، لضمان استمرار المعاينة وتطويرها بما يخدم الصالح العام".
وأضاف: "رغم أن هذا الاقتراح معمول به في دول أخرى، إلا أن لبنان يمر بظروف خاصة، مع وجود تجاذبات سياسية ومناطقية وزبائنية، ما يطرح علامات استفهام حول أي مشروع جديد، لذلك، من الضروري التركيز على المعاينة الميكانيكية الحالية بعيدًا عن أي وساطات أو محسوبيات، لضمان شفافية الإجراءات وحماية المصلحة العامة والسلامة العامة".
الـــمــــزيــــــــــد
