الصمد يكشف عن ضغوط يمارسها شقير على ديوان المحاسبة

تحدث النائب جهاد الصمد، في بيان اليوم، عن "فضيحة الضغوط التي تمارس على ديوان المحاسبة من وزير الاتصالات المستقيل محمد شقير، من أجل تغطية المخالفة المالية الجسيمة وهدر المال العام في إنفاق أكثر من 100 مليون دولار في هيئة أوجيرو خلال العام 2019 لأعمال الصيانة والتشغيل من دون إبرام عقد لذلك، ومحاولة تهريب موافقة مسبقة تصدر عن ديوان المحاسبة في آخر أيام السنة مع مفعول رجعي، بهدف حماية رئيس المدير العام لأوجيرو عماد كريدية، وقطع الطريق أمام أي من الملاحقات الجزائية".

وقال: "مرة جديدة تقوم هيئة أوجيرو ووزارة الاتصالات، عن سابق قصد وتصميم، ولأسباب يصفها القانونيون بأنها مشبوهة، بمخالفة القوانين والأنظمة المالية وقواعد إنفاق المال العام المحددة في قانون المحاسبة العمومية وأصول النظام المالي لهيئة أوجيرو، وذلك عبر إنفاق أكثر من مئة مليون دولار من المال العام المتوفر لدى الهيئة خلال العام الجاري 2019 بحجة صيانة الشبكة الهاتفية الثابتة وتشغيلها، من دون أي عقد موقع بينها وبين وزارة الاتصالات".

وتابع، "خلافا للمادة الخامسة من العقد الموقع بين وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو لعام 2018 الرقم 5587/أ.و./2018 وتنص صراحة على وجوب أخذ الموافقة المسبقة لجميع أنواع الإنفاق التي تقوم بها أوجيرو لأعمال الصيانة والتشغيل ولجميع أنواع التلزيمات والعقود مع غير المرتبطة بها، وخلافا أيضا للمادة السابعة من العقد الرقم 5587/أ.و./ 2018 التي أدخلها قصدا ديوان المحاسبة بهدف ربط عمليات الدفع لأوجيرو بشكل إلزامي ومسبق بتقديم تقارير شهرية وكشوفات شهرية مستوفاة لجميع الشروط القانونية والمالية والتعاقدية وتقديم محاضر استلام تعدها شهريا لجان استلام يشكلها المدير العام للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات، وخلافا للقرار الرقم 3510/ر.م. الصادر عن ديوان المحاسبة بتاريخ 2018/12/5 ولا سيما المادة أولا - البند 2 منه والمادة ثالثا".

واضاف، "وخلافا أيضا للمادة الثالثة من ملحق العقد الذي تم إدخاله على العقد بتاريخ 2018/12/19 تحت الرقم 5587/أ.و. بغية تأكيد وجوب الحصول بشكل مسبق مستمر وثابت على موافقات مسبقة من وزارة الاتصالات خلال تنفيذ الأعمال، وخارج أي اعتمادات محجوزة لذلك من وزارة الاتصالات، ودون إعداد وتنسيب أي عقود حجز نفقة معدة مسبقا بحسب الأصول المالية المعتمدة، ودون توقيع وموافقة مراقب عقد النفقات في وزارة المال، وخارج كل الأطر الإدارية والمالية والتعاقدية، وخارج جميع الأنظمة المالية المرعية الإجراء، وخصوصا قانون المحاسبة العمومية والنظام المالي لهيئة أوجيرو، وأيضا خلافا للمرسوم الرقم 3269 تاريخ 2018/6/19 الذي تنص المادة الأولى منه على وجوب إبرام عقد اتفاق شامل سنوي يعقد بين وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو قبل بدء الأشغال".

ورأى الصمد، أن "هذا الأمر يشكل للمرة الثانية على التوالي، بعد عام 2017، مخالفة مالية جسيمة ترقى إلى حجم فضيحة مدوية، فتحت الباب مشرعا في هيئة أوجيرو طيلة عام 2019 أمام كل عمليات الهدر والسرقة في المال العام وإجراء الصفقات المشبوهة وإبرام العقود بالتراضي ودفع العمولات وجني الأرباح بطرق غير مشروعة على ظهر المال العام، الأمر الذي يستدعي فورا تحرك القضاء والنيابات العامة المختصة لدى القضاء العدلي ولدى ديوان المحاسبة لملاحقة المسؤولين والموظفين المخالفين والتحقيق معهم وإنزال أشد العقوبات بهم. غير أنه، ومخافة أن يصل هذا الملف كما تقضي بذلك القوانين أمام وزارة العدل لدراسته وإبداء الرأي بشأن المخالفات القائمة فيه من هيئة التشريع والاستشارات، فقد ارتأى وزير الاتصالات المستقيل ورئيس المدير العام لهيئة أوجيرو اعتماد أساليب وطرق ملتوية ومشبوهة يظنان أنها تنقذهما من المساءلة والملاحقة".

وذكر أنه ك"ان سبق لهيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، ونتيجة للدعوى التي تقدمت بها خطيا بتاريخ 2019/8/27 لدى النيابة العامة المالية بعد أن حضرت شخصيا إلى مكتب المدعي العام المالي علي ابراهيم في النيابة العامة المالية وأدليت بإفادتي في محضر مكتوب وموقع مني واتخذت فيها صفة الادعاء الشخصي من جهة، ولمضمون الكلمة التي جرت تلاوتها مني خلال الجلسة العامة لمجلس النواب في أثناء مناقشة مشروع قانون موازنة عام 2019 وما ضمنتها من وقائع ومعطيات عن المخالفات التي تجري في هيئة أوجيرو، كشفت في ملف مشابه تماما وفي مطالعة مطولة لها تتعدى الخمسة والعشرين صفحة صدرت بتاريخ 8 تشرين الأول 2019 تحت الرقم 2019/917، أي قبيل بدء الحراك والانتفاضة على الفساد في لبنان، حجم المخالفات المالية المرتكبة أثناء عمل هيئة أوجيرو خارج توقيع عقد تشغيل وصيانة مع وزارة الاتصالات عن عام 2017".

وأكمل، "طلبت هيئة التشريع والاستشارات في هذه المطالعة، وللمرة الأولى في تاريخها، الادعاء على المسؤولين في وزارة الاتصالات وفي هيئة أوجيرو المتسببين بهذه المخالفات وملاحقتهم أمام النيابة العامة المالية والنيابة العامة التمييزية والنيابة العامة لدى ديوان المحاسبة وقام بالفعل مدعي عام التمييز بالادعاء في هذا الملف وأحاله على التحقيق تمهيدا للملاحقات القضائية".

واشار الى أن "خوفا من تكرار هذه التجربة مع القضاء المختص وبغية التهرب من المساءلة القانونية، يحاول المسؤولون في وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو لفلفة الأمر وقطع الطريق أمام أي محاسبة ممكنة، وإقصاء وزارة العدل وهيئة التشريع والاستشارات لديها عن هذا الملف، وذلك من خلال إرسالها منذ أيام قليلة فقط، الأسبوع الماضي، مشروع عقد مع مفعول رجعي إلى ديوان المحاسبة بغية الحصول على تسوية هجينة ومبتدعة ليس لها سابقة، تحت شكل موافقة إدارية مسبقة من الديوان مع مفعول رجعي يغطي بشكل غير قانوني كل المخالفات التي ارتكبت عمدا طيلة الفترة الممتدة منذ بداية العام 2019 ولغاية نهايته، ويعطي شرعية مزورة للانفاق الذي تم من المال العام خارج كل الأصول وبعيدا من أي رقابة تعاقدية دورية كان من المفترض أن يضمنها حسن تنفيذ مواد العقد".

واضاف، "كل ذلك بغية التوصل، بمساعدة بعض القضاة في الديوان، إلى إيجاد غطاء قانوني يسمح بلفلفة كل المخالفات المرتكبة، ويشكل سندا قانونيا لوزارة الاتصالات يسمح لها بتحويل مئات ملايين الدولارات خلافا للقانون لهيئة أوجيرو في آخر يوم من السنة، بحجة دفع نفقات تم تكبيدها للوزارة طيلة أيام السنة وعلمنا بشكل متيقن أن هناك ضغوطا هائلة وإغراءات جمة تمارس على المسؤولين في ديوان المحاسبة، بدءا من رئيس الديوان القاضي محمد بدران، وصولا إلى الغرفة الناظرة بمشروع العقد المذكور والتي هي الغرفة السابعة برئاسة القاضية زينب حمود وعضوية كل من القاضيين سناء كروم وعبدالله القتات، بغية تمرير هذه التهريبة للعقد بعيدا من أعين الرأي العام وآذانه، وخلافا لكل الأصول والقوانين النافذة".

وتابع الصمد: "علمنا أيضا، أنه ضمن هذا الجو من الضغوطات والمراجعات العديدة والمتكررة من وزير الاتصالات المستقيل محمد شقير ورئيس المدير العام لأوجيرو عماد كريدية ووسطاء نافذين آخرين، يبدي القاضيان المستشاران كروم وقتات تحفظهما على الموافقة على هذا العقد، ويترددان بإعطاء موافقتهما المتسرعة عليه، لأنهما يجدان أن هناك شوائب قانونية وتعاقدية ومالية عديدة تحول دون ذلك، وأنه لم يكن يوجد أي مبرر قانوني أو إداري أو تقني يحول دون قيام وزارة الاتصالات إرسال مشروع العقد المذكور لديوان المحاسبة، مع نهاية العام 2018، وضمن المهل القانونية المعتمدة والملزمة، وقبل البدء بتنفيذ الأعمال الروتينية والمتكررة، بغية عرضه بحسب آليات قانون المحاسبة العمومية على الموافقة المسبقة للديوان، وإبرامه بحسب الأصول ضمن المهل القانونية، قبل البدء بتنفيذ الأعمال ولا سيما أنها أعمال روتينية ومتكررة وليس لها أي طابع الطوارىء أو العجلة، من دون الانتظار حتى آخر أسبوع من السنة، وذلك وفق المواد 2 و33 و35 و37 و49 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة الصادر بموجب المرسوم الإشتراعي الرقم 82 تاريخ 1983/9/16 وتعديلاته".